الحكومة العراقية تجري تعديلاً على قانون "اجتثاث البعث"

أعلنت الحكومة العراقية تعديل قانون المساءلة والعدالة، الأمر الذي يطالب به العرب السنة ويسمح لآلاف البعثيين السابقين بتولي مناصب حكومية والعودة إلى الحياة السياسية.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك في بيان إن "مجلس الوزراء أقر إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، الذي أقصي بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم".
ويعد القانون، الذي حرم آلاف البعثيين السابقين من تولي مناصب والمشاركة في الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق، أحد أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون في المحافظات ذات الغالبية السنية منذ أكثر من 3 أشهر.
وأوضح المطلك أنه "سيتم عمل أرشيف ختامي نهاية هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم إضافة أي شخص آخر بعد نهاية هذا العام".
كما قرر مجلس الوزراء كذلك إنهاء قانون المخبر السري وإجراء تعديلات مهمة على أصول المحاكمات الجزائية.
ودعا المطلك أعضاء مجلس النواب إلى "تأجيل عطلهم والعمل بجدية من أجل إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم".