ركزت خطب الجمعة أمس على انتخابات مجالس المحافظات، وأكدت ضرورة المشاركة فيها. وفيما حذر ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء من ظاهرة شراء الأصوات، أكد مقتدى الصدر ان العزوف عن المشاركة يفتح المجال امام التزوير. وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي إن «المرجعية توصي باختيار المرشح الكفؤ والنزيه في الانتخابات المقبلة». وأضاف ان «على المواطنين التأكد من أن تكون القائمة التي ينتمي اليها المرشح مرضية»، ودعا الى «عدم التأثر بالولاءات العشائرية والحزبية في التصويت». وتساءل: «كيف يؤتمن على مصالح الناس من يشتري الاصوات»، وشدد: «على عدم شرعية اي يمين يؤديه المواطن امام المرشح بعد شراء صوته». وانتقد اهمال الحكومة المركزية مشكلة ارتفاع الملوحة في محافظة البصرة، وقال إن «هذه القضية لها تأثير كبير في صحة المواطنين». ودعا الى «اعطاء أهمية كبيرة لمحافظة البصرة باعتبارها صاحبة الموارد المالية الأكبر»، مشدداً على «ضرورة ايجاد الحلول السريعة والجذرية لمشكلة ارتفاع الملوحة في مياه شط العرب». إلى ذلك، طالب الصدر أنصاره «بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات»، واعتبر ان ذلك يأتي «لقطع الطريق أمام المارقين ومن يحيك المؤامرات»، مؤكداً ان الامتناع عن المشاركة يفتح المجال أمام «تزوير السلطات المتنفذة الانتخابات وتحقيق هدفها بتهميش التيار الصدري واستمرار الظلم». وقال الصدر في رسالة قرأها نيابة عنه خطيب وإمام مسجد الكوفة ضياء الشوكي امس «كي نضمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والخدمي وكي لا ندع الفرصة لمن يحيك المؤامرات ونقطع الطريق على المارقين لا بد لنا من المشاركة الفاعلة في الانتخابات». وأضاف: «اذا امتنعنا عن المشاركة سنفتح المجال لتزوير بطاقاتنا الانتخابية، وسيصبح لدى السلطات المتنفذة التي لديها صوت وسلطة على المؤسسة الانتخابية، الفرصة لتفعل ما تريد وتحقيق هدفها بتهميش التيار الصدري واستمرار الظلم». في النجف، جدد إمام الجمعة القيادي في «المجلس الاسلامي»، صدر الدين القبانجي تأكيده التحالف الشيعي - الكردي ورحب ب «استئناف الحوار» بين حكومة بغداد واقليم كردستان. وقال إن «المحادثات بين حكومة المركز وحكومة اقليم كردستان خطوة لحل الازمة وليس للي ذراع الآخر»، وأضاف «نريد عراقاً يشترك فيه الجميع ليس من مصلحتنا أن يبتعد الأكراد عنا وليس من مصلحة الأكراد أن نبتعد عنهم». ورحب القبانجي بعودة عدد من وزراء العراقية إلى حضور جلسات مجلس الوزراء.