أقال المجلس الأعلى للأزهر بعد اجتماع عاجل عقده أمس رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد وقيادات المدينة الجامعية على خلفية حادث تسمم مئات من طلاب الجامعة إثر تناولهم وجبة دجاج فاسدة قبل يومين، فيما قرر مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً، تعديلَ شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب للسماح لمعتقلين إسلاميين سابقين بخوض الانتخابات. وكان مجلس الأزهر عقد اجتماعه وسط زيادة أعداد الطلاب المحتجين داخل مشيخة الأزهر الذين رددوا هتافات للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة، وحطم بعضهم زجاج سيارة نائب رئيس الجامعة إبراهيم الهدهد لدى وصوله إلى مقر المشيخة لحضور الاجتماع. ورغم قرارات الإقالة، إلا أن عدداً من المعتصمين أعلنوا الاستمرار في الاعتصام لحين محاسبة رئيس الجامعة والمسؤولين عن حادث تسمم زملائهم. وغادر الدكتور أسامة العبد المشيخة بعد انتهاء الاجتماع وبدت على وجهه سمات الغضب وعدم الرضا. وقرر المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب الدعوة لانتخابات رئاسة الجامعة «أسوة بما يحدث فى الجامعات الأخرى في أعقاب ثورة 25 يناير، وتشكيل لجنة لوضع قواعد انتخاب رئيس الجامعة وعرضها على المجلس الأعلى خلال أسبوعين على أن تتم الانتخابات فور إقرار هذه القواعد». وقرر تغيير عدد من قيادات المدينة الجامعية للبنين والبنات ومنها مدير عام التغذية في المدينة الجامعية بنين وبنات وإحالة المتسببين في أحداث المدينة الجامعية على تحقيق عاجل ومتابعة تحقيق النيابة العامة في هذا الصدد. كما قرر المجلس إعلان وظائف جديدة للجامعة في القاهرة والأقاليم لتحسين الخدمات في المدينة الجامعية وتكليف إدارة الجامعة التعاقد مع شركة لتجهيز المطابخ في المدن الجامعية. وفي ما بدا محاولة للنأي بالأزهر عن الخلافات السياسية، طالب المجلس الأعلى للأزهر التيارات والقوى السياسية والمجتمعية «باحترام استقلال الأزهر في شؤونه كافة وفقاً للدستور والقانون». وكانت قوى معارضة اتهمت «الإخوان المسلمين» بمحاولة استغلال الحادث للضغط على شيخ الأزهر وقياداته، بعد رفض هيئة كبار العلماء فيه قانون «الصكوك الإسلامية» لرهن أصول الدولة الذي أصدره مجلس الشورى وأحاله على الرئيس محمد مرسي من دون عرضه على الهيئة وفق ما يقضي الدستور، بحجة الحاجة العاجلة لإقراره، لكن مرسي أحاله على الهيئة تجنباً لعدم الدستورية. وتتخوف جماعة «الإخوان» من رفض الهيئة القانون مجدداً، إذ ترى قيادتها أن تنفيذ مشروع الصكوك سيوجد حلاً للأزمة الاقتصادية. واعتبر ساسة معارضون أن «الإخوان» حركوا طلابهم داخل الأزهر للضغط من أجل تمرير القانون. وأكد المجلس الأعلى للأزهر «احترامه التام لحق الطلاب في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي ولائق»، معرباً عن «أسفه لبعض التجاوزات التي صاحبت تعبير الطلاب عن آرائهم». وفور إعلان إجراء انتخابات على منصب رئيس الجامعة، انتابت الطلاب المحتجين حال من الفرح، وطالب بعضهم بفض التظاهرات في مقر المشيخة، فيما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يترشح العبد مجدداً للمنصب. وغادرت غالبية الطلبة مقر المشيخة لتقل أعداد المتظاهرين، وتوجه عدد منهم إلى اعتصام الجامعة. وناشد مجلس الوزراء طلبة جامعة الأزهر «التعبير عن آرائهم ومطالبهم في إطار سلمي، واحترام مكانة مشيخة الأزهر بما تمثله من قيمة كبرى في العالم الإسلامي أجمع وعدم اللجوء إلى قطع الطرق وإعاقة حركة التنقل، وما يسببه ذلك من إضرار بمصالح المواطنين وأعمالهم اليومية». وأمر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مصطفى خاطر بتكليف لجنة من وزارة الصحة لمعاينة أماكن تخزين الطعام وتحضيره وتناوله في المدينة الجامعية للأزهر، وأخذ عينات من الأطعمة وإعداد تقرير بالرأي الطبي والفني فيها خلال ثلاثة أيام. وكان خاطر كلّف فريقاً من محققي النيابة العامة يضمم 11 محققاً بتولي التحقيقات في الواقعة، وانتقل المحققون إلى مقر المدينة الجامعية للأزهر، وتم إجراء معاينة فورية لأماكن تخزين الأطعمة وأماكن التحضير والطهي وأماكن تناولها. وانتقل محققو النيابة إلى المستشفيات التي استقبلت حالات تسمم الطلبة، وسألوا 80 مصاباً من بين 424 مصاباً تم تسجيل دخولهم المستشفيات، لمعرفة الملابسات والأعراض والتفاصيل الكاملة وراء الواقعة، كما تم أخذ عينات من المصابين وإرسالها إلى المعامل الكيماوية لبيان أسباب التسمم. من جهة أخرى، عدلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً أمس نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كشرط للترشح في قانون الانتخابات البرلمانية لتضيف المستثنين من أداء الخدمة العسكرية إلى المسموح لهم بالترشح، «ما لم يكن الاستثناء راجعاً إلى حكم قضائي جنائي نهائي متضمناً المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد»، ما يسمح لعشرات الإسلاميين الذين كانوا قيد الاعتقال من دون أحكام بسجنهم بالترشح. وسيستفيد من هذا النص عدد كبير من أعضاء «الجماعة الإسلامية» الذين أمضى الآلاف منهم فترات مختلفة من الاعتقال خلال فترة ممارستها العنف. وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الحاكم عضو اللجنة التشريعية في المجلس صبحي صالح، إنه تواصل مع مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والبرلمانية اللواء ممدوح شاهين في شأن الخروج بالمادة من شبهة عدم الدستورية، وتوصلا إلى «حل وسط بأن يسمح بالترشح لمن استثني طبقاً للقانون وألا يكون هذا الاستثناء لجرائم تمس أمن الدولة أو المصالح العليا للبلاد، للخروج من الجدل الذي أثير في شأن هذه المادة». وأضاف: «ليس من مصلحتنا أن نستثني فئات لا يجب أن تستثنى... واتفقت مع اللواء شاهين على أن تعد القوات المسلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية لتصفية الحالات المستثناة بالقانون». من جهة أخرى، أخلت النيابة العامة سبيل الفنان الكوميدي علي قنديل، الذي اتهمه مقربون من «الإخوان المسلمين» ب «ازدراء الإسلام» على خلفية مشاركته كضيف في إحدى حلقات برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف. وكان قنديل سخر من خطاب بعض الدعاة وأسلوبهم.
