تعيش مدينه رفح المصرية هذه الايام حال كساد تجاري كبيرة، خصوصاً مع بدايه شهر رمضان الكريم وتضييق الخناق على المهربين بتشديد التدابير الأمنية وتكثيف حملات الدهم على المناطق الحدودية في رفح لضبط بضائع معدة للتهريب والبحث عن فتحات أنفاق لإغلاقها وتوقيف مطلوبين على ذمة قضايا تهريب. وأسفرت تلك التدابير والحملات عن ضبط أكبر مخزن للبضائع المتنوعة في منطقة الصرصورية الحدودية في رفح، اذ بلغ إجمالي ما صودر من البضائع المختلفة التي ضبطت في المخزن وتمت تعبئتها داخل أربعه آلاف كيس، نحو 20 مليون جنيه مصري. وقال مصدر أمني ان الحملات ما زالت مستمرة على مناطق تهريب البضائع لاكتشاف فتحات أنفاق لإغلاقها أو مصادرة بضائع مخزنة ومعدة للتهريب إلى غزة، إضافة إلى تكثيف الحواجز الأمنية بطول الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية الى مناطق الأنفاق في رفح، خصوصاً طريق العريش الدولي وطرق وسط سيناء، والتدقيق في مستندات وهوية البضائع المتجهة إلى سيناء بداية من الحاجز الأمني لجسر قناة السويس عند مدخل شمال سيناء، ومصادرة البضائع التي يتبين وجود تلاعب في مستنداتها. وأوضح المدير العام للتموين شمال سيناء المحاسب محمد حسين أن عمليات التهريب عبر الأنفاق إلى غزة تراجعت، خصوصاً تهريب الأسمنت والوقود التي لم يصادر منها أي كميات كانت معدة للتهريب منذ شهر تقريباً. وأشار عدد من المقربين لمهربي الأنفاق الى حال كساد تجاري كبيرة تعيشها مدينه رفح الحدودية مع قطاع غزة، والتي هجر كثير من سكانها الزراعة، حرفتهم الرئيسية، واتجهوا الى تجارة الأنفاق لما تحققه من عائد سريع ومضمون. وقال مهرب انفاق ان «الحصار الاقتصادي الشديد المفروض على قطاع غزة منذ 3 سنوات، ونفاد المخزون التجاري من البضائع في الأسواق، وإقامة عدد كبير من أبناء العائلات المقيمة في رفح المصرية، خصوصاً البراهمة والزعاربة والشاعر، على الجانب الفلسطيني، وإغلاق إسرائيل المستمر لمعابر القطاع التجارية، كلها أسباب إنسانية دفعتنا للعمل في تهريب البضائع للقطاع المحاصر خشية أن يتعرض أهلنا هناك للموت جوعاً». ولفت إلى ان «حجم المخاطر التي نتعرض لها خلال تهريب البضائع منذ شرائها من مصر حتى إدخالها عبر الأنفاق إلى غزة، لا يساوي عائد التهريب الذي قد يصل إلى عشرات آلاف من الدولارات في المرة الواحدة، ومن تلك المخاطر تعرض البضائع المعدة للتهريب، الى المصادرة من الأمن أو توقيف مهربين وتقديمهم للمحاكمة لقضاء سنوات مقيدي الحرية في السجون». وأوضح أحد المهربين: «التهريب سمة المناطق الحدودية كافة في العالم»، وتساءل: «هل استطاعت أميركا، أكبر دولة في العالم، وقف التهريب إلى المكسيك عبر أراضيها؟». ويتابع: «التهريب هنا له خصوصية في وجود قناعة لدى العدد الأكبر من المهربين، وليس كلهم طبعاً، لمساعدة سكان غزة في الحصول على حاجاتهم اليومية. لا ننكر أن سكان القطاع يحصلون على البضائع المهربة عبر الأنفاق بأسعار تزيد أكثر من ضعف سعرها، لكنها متوافرة للمقتدر على الشراء». وأشار مهربون إلى أن ما تقدمه مصر والدول العربية من مساعدات غذائية إلى قطاع غزة هو نوعيات محددة من الدقيق والرز والسكر والمواد الغذائية التي تتحكم إسرائيل في إدخالها عبر معبر كرم سالم، ولا تسمح إلا بدخول كميات محدودة منها لا تفي بحاجات سكان القطاع. وتساءلوا: «هل 3 آلاف طن دقيق وسكر ورز أرسلتها مصر مساعدات إنسانية للقطاع قبل رمضان كفيلة بإغلاق أفواه مليون ونصف مليون مواطن محاصرين في غزة طوال الشهر الكريم؟». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر فرع العريش اللواء أحمد كامل: «دخل قطاع غزة اليوم عبر معبري العوجة وكرم سالم 260 طن رز في إطار المساعي المصرية لتقديم المساعدات الغذائية لأبناء قطاع غزة لمناسبة شهر رمضان المبارك وتخفيف الحصار الاقتصادي المفروض عليهم منذ ثلاث سنوات». وتابع: «سبق دخول ألف طن سكر و400 طن رز إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، وسيتم خلال الأيام المقبلة إرسال ألف طن دقيق و360 طن سكر.