تجمّع مئات من الطلاب وسط هونغ كونغ مجدداً أمس، لمتابعة تحرّكهم المطالب بالديموقراطية، بعدما ألغت الحكومة لقاء مع المتظاهرين لمناقشة إصلاحات في المستعمرة البريطانية السابقة. وشُلَّت حركة المرور، بعدما حضر عشرات من الطلاب ونصبوا خياماً، كما أقاموا حمامات موقتة، ما يؤشر إلى استعدادهم لاعتصام طويل، علماً أن الشرطة أعلنت أنها قد تتخذ تدبيراً في الوقت المناسب. وقالت طالبة: «أقمت خيمتي تحت الجسر وسأتقدّم لاحتلال الشارع عندما أتمكن من ذلك. قد اضطر إلى العودة للدراسة نهاراً، لكني سأبذل كل جهد ممكن من أجل العودة إلى هنا». وفي موقع الاحتجاج الرئيس في حي أدميرالتي وسط هونغ كونغ، قال طالب: «هذا أمر علينا ان نفعله ونحن صغار. إنه ألم نشعر به لفترة وجيزة، من أجل مكاسب طويلة». وقال عضو في حركة «أوكوباي سنترال»، أبرز منظمة تنادي بالديموقراطية، ان «الطلاب سيحتلون أدميرالتي فترة اطول من المتوقع»، مشيراً الى ان «هذا يمكن ان يستمر أسابيع، إلا اذا فرّقتهم الشرطة بالقوة». وكانت الحكومة ألغت لقاءً كان مقرراً اليوم، مع «اتحاد طلاب هونغ كونغ»، بعدما هدد بتعزيز وجوده في الشوارع الرئيسة، اذا فشل في انتزاع تنازلات من الحكومة. واعتبرت كاري لام، وهي المسؤولة الثانية في الحكومة، ان «اسس الحوار البنّاء نُسفت»، مضيفة: «لا يمكن ان نعقد لقاء مثمراً، ولا يمكن استخدام الحوار ذريعة لحض مزيد من الناس على الانضمام الى حركة الاحتجاج، وعلى ناشطي الاحتلال غير المشروع التوقف». ويطالب المتظاهرون أيضاً باستقالة رئيس السلطة التنفيذية ليونغ شون - يينغ الذي طالب نواب ديموقراطيون ضباط مكافحة الكسب غير المشروع بالتحقيق في نيله 6.4 مليون دولار أثناء توليه منصبه، من من شركة هندسة أسترالية. لكن مكتب ليونغ نفى ارتكابه مخالفات. الى ذلك، ورد في تقرير سنوي عن الصين أصدرته لجنة في الكونغرس الأميركي، أن على الولاياتالمتحدة أن تعزّز مساندتها للديموقراطية في هونغ كونغ وتضغط لتنظيم انتخابات عامة. لكن ناطقاً باسم الخارجية الصينية اعتبر أن التقرير «يشوّه الحقائق ويشكّل هجوماً متعمداً على الصين»، مبدياً «استياءً شديداً». وطالب اللجنة ب «الكفّ عن هذا التدخل غير المناسب والإضرار بالعلاقات الصينية – الأميركية»، وحضها على «وقف توجيه رسائل خاطئة لحركة (أوكوباي سنترال) ونشاطات أخرى غير مشروعة، أو دعمها». في غضون ذلك، جدد رئيس تايوان ما ينغ غيو تأييده سعي شعب هونغ كونغ الى ديموقراطية كاملة، منبهاً الى أن شعب الصين سيرغب في مزيد من الديموقراطية وحكم القانون، مع سعيها الى أن تصبح مجتمعاً أكثر رخاءً. وزاد: «لم تكن هذه الرغبة أبداً حكراً على الغرب، بل هي من حق البشر».