اتهم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس شخصاً في خلية ال22 باستغلال عاطفة بعض فاعلي الخير وجمع تبرعات عينية ونقدية تقدر بنحو 1.8 مليون ريال بحجة بناء مسجد، إلا أنه استغل هذه الأموال واستخدمها لمصالحه الخاصة، فيما احتال متهم آخر بالتلاعب والتجاوزات في أموال مؤسسة خيرية (جمدت نشاطاتها) واستغلال الأموال الخيرية في النفع الشخصي، وفتح حسابات مصرفية بتكليف من المتهم الثامن رئيس المؤسسة، وصرف نحو 17 مليون ريال خارج المملكة. وطالب ممثل الادعاء العام خلال جلسة الاستماع إلى التهم الموجهة إلى سبعة متهمين آخرين (أطلق سراحهم جميعاً) في خلية ال22، التي يعمل بعض أفرادها في مؤسسة خيرية (جمدت نشاطها وأقفلت حساباتها وسرّح جميع العاملين فيها بناء على قرار من وزارة الشؤون الإسلامية في 2004)، بعقوبة تعزيرية ومنعهم من السفر، فيما اعترض عدد من المتهمين على التهم التي أدلى بها المدعي العام، وقالوا: «أول مرة نسمع هذه التهم، ولم يشر لنا المحققون عنها»، فأجابهم قاضي الجلسة: «نحن لم نحكم عليكم الآن، ودوّنوا اعتراضاتكم في جواب الرد على التهم في الجلسة المقبلة». وأوضح ممثل الادعاء العام أن المتهم ال11 ويحمل شهادة المرحلة الابتدائية، ادعي عليه بالنصب والاحتيال على بعض فاعلي الخير بحجة بناء مسجد، من دون إشعار أية جهة رسمية، وقام بجمع تبرعات عينية ونقدية بلغ مجموعها نحو 1.8 مليون ريال، وذلك بطرق غير نظامية، واستخدمها في مصالحه الخاصة. وقال الادعاء العام إن المتهم ال11 تستّر على أحد الموقوفين الذي كان يدعم المقاتلين في الخارج وأسر الفئة الضالة عبر منظمة «وفا الإغاثية» التي قام بإنشائها الموقوف، وسافر إلى أفغانستان في 2001 للمشاركة في القتال الدائر هناك من دون إذن ولي الأمر، واشترك في جريمة رشوة بدفع مبلغ لأحد العاملين في سجن الرويس في جدة، لقاء تسلّمه رسالة من داخل السجن من أحد الموقوفين. وأشار المدعي العام إلى أن المتهم ال 18 تستّر على المتهم الثامن (رئيس المؤسسة) بدعمه جبهات القتال في الخارج من أموال المؤسسة الخيرية من دون المرور باللجان المختصة. ولفت الادعاء العام إلى أن المتهم ال 18 قام بالنصب والاحتيال على الآخرين من خلال التلاعب والتجاوزات في أموال المؤسسة الخيرية، واستغلالها في مشاريع خاصة باسمه، واستغلال الأموال الخيرية في النفع الشخصي له، ودمج أمواله مع تلك الأموال الخيرية لتحقيق ذلك، وفتح حسابات خاصة باسمه لإيداع تلك الأموال فيها. وأضاف: «تلقى المتهم هو ورؤساء اللجان والنواب خطاباً من المتهم الثامن (رئيس المؤسسة الخيرية)، يتضمن تكليفهم بفتح حسابات مصرفية لدى المصارف السعودية، وذلك بعد تجميد التحويلات المالية الخارجية للمؤسسة الخيرية، من أجل أن يتم استخدامها في صرف الأموال، إذ أودع المتهم ال 18 في مصرفين نحو 17 مليون ريال، وصرفت خارج المملكة». وذكر ممثل الادعاء العام أن المتهم ال 13 اشترك مع أحد الموقوفين في دعم المقاتلين في العراق والفيليبين بنحو 2.5 مليون ريال، كما أرسل مبلغ 200 ألف ريال بعد أن تسلّمها من المتهم الخامس لدعم المقاتلين في أفغانستان. وأضاف: «لم يتقيّد المتهم بالتعهد الذي أخذ عليه خلال التحقيقات السابقة حول المؤسسة الخيرية في فرعها خارج المملكة، الذي نصّ على عدم إرسال أموال بأي شكل من الأشكال أو غرض من الأغراض، وعدم إرسال أي مبالغ إلى دول أخرى». وقال الادعاء العام إن المتهم ال21 في الخلية كان يعلم برغبة العائد إلى المملكة من سجن غوانتانامو ضمن الدفعة العاشرة هاني الغامدي في السفر للمشاركة في القتال، إلا أنه تستّر عليه.