أظهر كبار المسؤولين في المنشآت الصناعية في أبو ظبي مستوى منخفضاً من التفاؤل في ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد الإماراتي المتأثر بالاقتصاد العالمي، لكن المسؤولين في القطاع ذاته في المنطقة الغربية من الإمارة أبدوا مستوى مرتفعاً من التفاؤل في ضوء قرار الحكومة توجيه استثمارات ضخمة إلى منطقتهم. وأعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي أن المؤشر العام لأداء القطاع الصناعي بلغ نحو 13.6 نقطة. وجاء في تقرير أصدرته أن «السبب في تواضع مستوى التفاؤل لدى المنشآت الصناعية يعزى إلى انخفاض تفاؤلها بالأوضاع الحالية عند نحو 2.78 نقطة، ما يعكس كثيراً من التحديات التي تواجه هذه المنشآت في الإمارة عموماً». ولفتت الدائرة في عرضها لمؤشر أداء القطاع الصناعي للربع الأول من السنة إلى استقرار مستوى التفاؤل لدى المنشآت الصناعية إزاء الوضع هذا العام ككل، إلا أن المستوى بقي أدنى منه العام الماضي، فبلغ نحو 24.5 نقطة هذا العام مقارنة بنحو 28.9 نقطة عام 2011. ولفت خبراء إلى أن مؤشر الصناعة يعد من أهم مؤشرات الثقة، إذ يتيح قياس درجة ثقة المنشآت الصناعية في الأداء الحالي للاقتصاد والأداء المتوقع له مستقبلاً وذلك من خلال إجراء مسوح أو استطلاعات لآراء المسؤولين في هذا المجال باعتبارهم الأقدر على تقويم ما تتعرض له أعمالهم من ازدهار أو تعثُّر ومدى انعكاس ذلك على خططهم المستقبلية. التفاؤل الأكبر وجاءت نتائج المؤشر على مستوى المناطق الجغرافية لتعكس التفاؤل الأكبر من جانب المنشآت الصناعية في المنطقة الغربية بنحو 36 نقطة تلتها مدينة العين بنحو 18 نقطة وأخيراً منطقة أبو ظبي بنحو 16 نقطة. ووفق بيان الدائرة، «يأتي ذلك نتيجة استشعار المنشآت الاقتصادية في المنطقة الغربية لحجم الاستثمارات الحكومية التي بدأت تتجه نحو المنطقة بكثافة والإعلان عن البدء ببناء مناطق صناعية وحرة في الرويس ومدينة زايد، ما سيعزز آفاق العمل في المنطقة وينعش تفاؤل المنشآت الصناعية بالمبيعات في السوق المحلية أو الدولية وكذلك ارتفاع حجم الإنتاج والمخزون». وعبّر مسؤولو المنشآت عن تفاؤلهم إزاء الأوضاع الاقتصادية للإمارة في شكل عام وبلغ المؤشر نحو 33 نقطة، بينما كان مستواه أعلى بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقبلية للإمارة. وأبدت المنشآت ذاتها تفاؤلاً حذراً إزاء الأوضاع الحالية لاقتصاد الإمارة. وفي ما يتعلق بالأوضاع الداخلية للمنشآت الصناعية، ظل مستوى التفاؤل عند مستوى حذر يميل إلى الحياد في شأن الأسعار والمدخلات الأولية والنشاط الاقتصادي. وكانت المنشآت الصناعية الصغيرة الأقل تفاؤلاً بسبب ضعف مناعتها أمام التغيرات السلبية في السوق. أما في المنشآت الصناعية الكبيرة الحجم، فإنتاجية العمل ورأس المال تكون أكبر عادة، كما يلاحظ أن تلك المنشآت تعمل عادة لأغراض التصدير إلى جانب ارتفاع قدرتها على التسويق في الأسواق الدولية، نظراً إلى ما تملكه من كوادر بشرية وقدرات مادية كبيرة مقارنة بالمنشآت الأخرى، بينما المنشآت المتوسطة الحجم ليست بمقدرة المنشآت الكبيرة، فيما يجعلها بروز مشكلات في الأسواق أكثر عرضة للصدمات. الصناعات الغذائية وتعتبر منشآت الصناعات الغذائية الأكثر تفاؤلاً في أبو ظبي إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية في شكل عام داخل الإمارة، والدولة في شكل عام. وعلى خلاف ذلك فالمنشآت في مجال صناعات الأخشاب متشائمة نسبياً بالأوضاع الحالية بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتشاؤم اتجاه النمو الاقتصادي. وتعتبر صناعات الأخشاب أكثر الصناعات التي تواجه معوقات تليها الصناعات البتروكيماوية والورقية بينما يعتبَر نشاط إعادة التدوير ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه من أقل الصناعات التي تواجه معوقات. وبيّن مؤشر أداء القطاع الصناعي أن معظم المعوقات تشمل جانبي الطلب والعرض، وأفاد نحو 15 في المئة من المنشآت بأن هناك معوقات تواجهها في جانبي العرض والطلب، بينما أفاد نحو 10 في المئة إلى معوقات في جانب العرض فقط ونحو سبعة في المئة إلى معوقات في جانب الطلب فقط، بينما أكد نحو 68 في المئة عدم وجود معوقات تواجه نشاطهم. صعوبات ووفق المؤشر تكمن الأسباب الرئيسة في صعوبة الحصول على ائتمان من وجهة نظر المنشآت الصناعية في اشتراط المصارف لتأمين ضمانات كبيرة قد تعجز المنشآت الصناعية عن الوفاء بها نظراً إلى انخفاض رأس المال في الكثير من الصناعات، خصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبسبب نقص دراسات الجدوى والمعلومات لدى المصارف لتقويم المشاريع وجدواها الاقتصادية، إضافة إلى البيروقراطية وكثرة المستندات المطلوبة وطول الإجراءات وتعقيدها وطول الفترة الزمنية للحصول على القروض وارتفاع معدلات الفائدة وقصر فترات السداد وارتباط التمويل بحجم المنشأة. وحدد المؤشر عدداً من الأسباب الرئيسة وراء عدم توافر العمال خصوصاً المدربين منهم، ومنها قوانين العمل والعمال وأبرزها المتعلقة بعدد العمال وطرق استقدامهم من الخارج، والقوانين المرتبطة بسكن العمال وارتفاع التكاليف والرسوم والغرامات المتعلقة باستخراج التأشيرات والرخص والهوية وارتفاع أجور العمال المدربين وتكلفة انتقالهم بعد التدريب. ورصد المؤشر أن 90 في المئة من المنشآت الصناعية تستهدف الأسواق المحلية في إمارة أبو ظبي ويعود ذلك إلى ما تواجهه المنشآت الصناعية، خصوصاً الصغيرة، من انخفاض قدرتها التسويقية بجانب الكثير من القيود الخاصة بالحصول على قروض والمتعلقة بالعمال، بمعنى غياب التوجه نحو السوق الدولية بسبب ضعف تنافسية هذه الصناعات وضعف قدراتها في اختراق الأسواق الخارجية، الأمر الذي يتطلب وضع نظم وحوافز داعمة لسياسة التصنيع من أجل التصدير التي ركزت عليها «رؤية أبو ظبي 2030».
