أكدت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي أن مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أظهر تحسناً في قيمته خلال آذار (مارس) الماضي، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2011. وأشارت الدائرة إلى أن دولة الإمارات تصدرت التحسن في مستويات التفاؤل بنسبة 7.5 في المئة خلال آذار مقارنة ببقية دول المجلس، مسجلة نحو 544.2 نقطة ونحو 506 نقاط على التوالي. وأوضحت الدائرة في تقرير أن المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبو ظبي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعاً في مستويات التفاؤل بلغ ست نقاط بعد أن سجل 126 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2011 (نحو 120 نقطة) حيث عبر المستهلكون عن تفاؤلهم مع بداية السنة في انتعاش أحوالهم المادية وفي توقعاتهم في شأن تحسن اقتصاد الإمارة. ولفتت إلى أن مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي على مستوى إمارة أبو ظبي للربع الأول من العام الحالي أظهر تحسن مؤشري الوضع الحالي والوضع المستقبلي لاقتصاد الإمارة خلال الربع الأول مقارنة به في الفترة المماثلة من العام الماضي. ووفق المؤشر تشهد إمارة أبو ظبي تنفيذ عدد كبير من المشاريع منها إنشاء منطقتين صناعيتين في الرويس ومدينة زايد، واكتمال مراحل أساسية لمشروع كيزاد وميناء خليفة، إضافة إلى توسيع مطار أبو ظبي وخطط تنفيذ السكك الحديد، ما يعزز آفاق النمو الاقتصادي وتفاؤل المستهلكين وبيئة الأعمال في الإمارة. وأكد التقرير استمرار ارتفاع مستوى تفاؤل العاملين في القطاعين الحكومي والمشترك إزاء الأوضاع المادية للأفراد والأوضاع الحالية والمستقبلية لاقتصاد الإمارة. تفاؤل وارتفع مؤشر ثقة الأفراد إزاء الأوضاع الحالية للاقتصاد خلال الربع الأول ليتخطى نقطة الحياد عند 101 نقطة، مبيناً وجود نوع من التفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين بالأوضاع الاقتصادية الحالية للإمارة. وحقق مؤشر الحالة المادية للأفراد ارتفاعاً حيث بلغ نحو 111 نقطة خلال الربع الأول مقارنة ب101 نقطة في الربع الأول من العام الماضي. ويؤكد مؤشر ثقة المستهلك عودة التفاؤل بالأوضاع الراهنة لدى الأفراد المستهلكين بعد التشاؤم الذي سجله خلال الربع الأول من العام الماضي، وإن كان هذا التفاؤل محدوداً نسبياً، إلى جانب ارتفاع تفاؤل الأفراد بتوافر فرص عمل حقيقية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وارتفع مؤشر توافر فرص العمل الحقيقية خلال الربع الأول ليبلغ 129 نقطة. ولفتت الدائرة إلى أن قيمة المؤشر الفرعي الذي يقيس «الحالة المادية للأفراد» بقيت أدنى من التفاؤل إزاء المؤشرات الفرعية الأخرى بسبب إستمرار معاناة الأفراد والمستهلكين نتيجة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع الغذائية بعد الزيادة في رواتب موظفي الحكومة الاتحادية. ويؤكد المؤشر أن هناك تحديات كبيرة في هذا الشأن لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت تلقيها في شباط (فبراير) الماضي طلبات من موردين ومنتجين بزيادة أسعار أنواع مختلفة من المياه والدواجن وزيت الطعام والبيض بنسب تتراوح بين 10 و20 في المئة، معللين هذه الطلبات بارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً. وأشارت إلى أن هذا الوضع أثار مخاوف عدة من قبل الأفراد والمستهلكين في إمارة أبو ظبي، ما انعكس على قيمة المؤشر العام خلال آذار حين انخفض بواقع 10 نقاط عن مستواه خلال شباط من العام نفسه في حين جاء قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بتثبيت الأسعار خلال العام الحالي لعدد من السلع الغذائية. السياسات وأشارت الدائرة إلى أن مؤشر الثقة في السياسات انخفض خلال آذار إلى 113 نقطة بعد أن بلغ 125 نقطة خلال شباط، نتيجة رفع موردي السلع الغذائية الأسعار على رغم الغرامات التي طبقت عليهم من وزارة الاقتصاد. وتتوقع الدائرة في تقريرها ارتفاع مؤشر الثقة في السياسات قريباً نتيجة للقرارات التي اتخذت. كما تشير النتائج إلى ارتفاع حالة التفاؤل خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2011 لدى الأفراد والمستهلكين في إمارة أبو ظبي وعلى مستوى دولة الإمارات مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
