اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون امس، إجراءات صارمة بشأن الهجرة تهدف إلى إثناء المهاجرين من رومانيا وبلغاريا عن الانتقال إلى بريطانيا عندما ينقضي أجل قيود الاتحاد الأوروبي بشأن حقهم في السفر والعمل في المملكة المتحدة العام المقبل. وتفضي خطة كامرون بتقديم مساعدات اجتماعية للمهاجرين الجدد لمدة لا تزيد على ستة أشهر، عليهم بعدها الحصول على وظيفة ليعيلوا انفسهم وعائلاتهم. كما تضع الخطة قيوداً على الانضمام إلى خدمات التأمين الصحي في بريطانيا وستتخذ إجراءات لمنع الذين لا يحملون إقامات من تلقي علاج مجاني في المستشفيات. كذلك اصبح يتعين على المهاجرين الجدد الانتظار فترات تصل إلى خمس سنوات للحصول على مساكن مجانية. وستجري مضاعفة الغرامة التي قد يواجهها أرباب العمل إلى المثلين، نظير توظيف عمال بصورة غير مشروعة. وأثار رفع القيود على حرية الانتقال لمواطني رومانيا وبلغاريا داخل الاتحاد الأوروبي مخاوف في بريطانيا عبرت عنها الصحافة ذات الانتماءات اليمينية من تدفق جحافل من المهاجرين المتعطشين للرعاية الاجتماعية على بريطانيا في وقت يعاني اقتصادها من الركود وضغط موارد المالية العامة. وتعكس مبادرة كاميرون تغييراً في السياسة العامة بعد سنوات من تجنب السياسيين تناول هذه القضية. وباتت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في بريطانيا تتحدث عن قضية الهجرة بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أنها أصبحت من بواعث القلق الرئيسية لدى الناخبين قبل انتخابات عام 2015. وفي كلمة قد تثير جدلاً في رومانيا وبلغاريا اعلن كامرون انه يريد وقف نظام الرعاية في بريطانيا الذي يسهل على المهاجرين الحصول عليه ويقول إن الانضمام إلى الخدمات العامة الأساسية أمر يجب أن يكدوا للحصول عليه لا أن ينضموا إليه بسهولة. وقال كامرون وهو يوجز الإجراءات التي ستطبق على رعايا الاتحاد الأوروبي الآخرين إن «صافي عدد المهاجرين يحتاج إلى خفض جذري من مئات الآلاف إلى عشرات الآلاف». وتقدم حزب الاستقلال البريطاني في استطلاعات الرأي بعد حملة ضد سياسة هجرة «الباب المفتوح» مما وجه إهانة إلى حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه كامرون في تصويت في البرلمان قبل ثلاثة أسابيع. وأضاف كامرون انه يؤمن بفوائد الهجرة لكنه يؤمن دائماً أيضاً بأنه «يجب السيطرة بطريقة مناسبة على الهجرة.» وزاد: «مثلما أقول منذ فترة طويلة فإنه في عهد الحكومة السابقة لم يكن الوضع على هذا النحو. كان معدل الهجرة مرتفعاً للغاية وخارج السيطرة على نحو سيء». وتجعل الإجراءات الجديدة من الصعوبة بمكان على رعايا المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم رومانيا وبلغاريا المطالبة بفوائد الرعاية الحكومية بعد ستة أشهر من وصولهم. وسيبدأ سريان هذه الإجراءات أوائل عام 2014.
