توصلت أمانة المنطقة الشرقية إلى «نقاط اتفاق أولية» مع المستثمرات في المشاغل النسائية، من المرجح أن تفضي إلى إنهاء الخلاف الذي نشب بين الجانبين منذ أشهر، في أعقاب سلسلة قرارات اتخذتها الأمانة، رأت فيها المستثمرات أنها «تضيق الخناق» على نشاطهن، ملوحات بخيار «هجرة الاستثمارات إلى دول خليجية». ومنعت أمانة الشرقية، المشاغل النسائية من تقديم «المساج»، و«الساونا» و»الحمام المغربي»، والأنشطة الرياضية، مطالبة إياها بأن يقتصر نشاطها على «التجميل»، إلا أن لقاء عقد أواخر الأسبوع الماضي، في «غرفة الشرقية»، جمع لجنة المشاغل النسائية، والمدير العام لصحة البيئة في أمانة الشرقية الدكتور خليفة السعد، أوصى باتخاذ «الإجراءات المناسبة للرفع إلى الجهات المختصة، بمقترح يؤكد ضرورة إصدار تراخيص خاصة لصالونات التجميل، كأنشطة مستقلة، وليس أنشطة تمارس عملها بشكل غير نظامي، تحت مظلة المشاغل النسائية». واستعرض اللقاء الذي حضرته رئيسة لجنة المشاغل النسائية في الغرفة عضو اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف شعاع الدحيلان، ومديرة الرقابة النسائية بثينة العبد الهادي، ونائبتها رئيسة المراقبات فوزية الرميح، أهمية الترخيص في «الإسهام في تنظيم القطاع وتطويره، ودعا إلى التفكير في إنشاء أكاديميات خاصة بالتجميل والعناية بالشعر والبشرة، وكذلك سد الاحتياج من المدربات والعمالة المتخصصة. كما يسهم في القضاء على عشوائية القطاع الذي تمارس فيه». وبحث اللقاء أهمية التدريب لمنتسبات القطاع، وضرورة تقديم برامج توعوية لصاحبات المشاغل والعاملات، قبل ضبط المخالفات وفرض الغرامات، من خلال عقد ورش عمل متخصصة من قبل موظفات الأمانة، أسوة بالمناطق الأخرى، خصوصاً بعد كثرة الشكاوي من صاحبات المشاغل، حول آلية التفتيش المُتبعة من الجهات المعنية، واتفق الحضور على عقد ورشة عمل مشتركة تناقش تلك المحاور. وأكد اللقاء على «إصدار لائحة مفصلة بالمخالفات، تشمل الأجهزة الممنوعة، والخدمات المخالفة شاملة الغرامات، وذلك خلال أسبوعين». وبرر مدير صحة البيئة في أمانة الشرقية، منع نشاطي «المساج» و»الحمام المغربي»، في مشاغل الشرقية فقط، بأن «القرار صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن إلا في المنطقة». وهو ما علقت عليه الدحيلان بقولها: «يجب إعادة النظر في هذا القرار، فهذان النشاطان يعتبران من الخدمات المهمة للسيدات، ولم تسجل حالات إضرار بالصحة العامة، بسببهما، لأنهما يقدمان بتجهيزات كاملة، ومتعارف عليها». واتفق الحضور، على «إصدار لائحة مفصلة بجميع الاشتراطات الخاصة بافتتاح المشاغل النسائية في المنطقة الشرقية، تعمم على جميع الراغبات في إصدار التراخيص، أسوة بأمانتي الرياضوجدة، وتمنع إجراء عمليات التفتيش بحسب تأويل الشخص».