أحصت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان» (شاهد) في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس، عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال عام 2012 وصول نحو 23 ألف فلسطيني هارب من القتال في سورية ولجوء معظمهم إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان وبعض تجمعات النازحين. وأعلنت أن هذا العدد الكبير من النازحين «انعكس سلباً على أوضاع المخيمات التي تتراجع بشكل خطير عما كانت كانت عليه الأمور في عام 2011، وساهم في تفاقم الأزمة شح المساعدات التي قدمتها وكالة «أونروا» والمنظمات الإغاثية الأخرى. كما أن غياب أي تعريف قانوني لهم فاقم من الأزمة، فهم لا يعتبرون في نظر الحكومة اللبنانية لاجئين بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني». وتوقفت المؤسسة عند بعض الإشكاليات التي تحصل بين الجيش اللبناني وسكان المخيمات من اللاجئين، وتتمثل ب «وجود عدد كبير من المطلوبين من سكان المخيمات بناء على تقارير كيدية، ولا توجد آلية واضحة لإغلاق هذا الملف بالتنسيق بين قيادة الجيش واللجان الأمنية الفلسطينية في المخيمات، وتشديد الإجراءات الأمنية على مداخل المخيمات عند عملية التبديل اللوجستي، ومنح تصاريح لمواد البناء بنسبة 40 في المئة من الكمية المطلوبة لإنجاز البناء أو الترميم، ما يضطر اللاجئ إلى شراء بقية حاجاته من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، والتأخير في بتّ تصاريح البناء التي تقدمها «أونروا» لترميم المنازل. وطالبت المؤسسة بأن «تفي الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطيني».