كثفت وزارة العدل العراقية اتصالاتها مع رئاسة الجمهورية المسؤولة عن تصديق أحكام الإعدام لتسريع تنفيذ الأحكام، فيما حمّل الأمين العام لحزب البعث عزة الدوري في بيان رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير العدل مسؤولية التفجيرات التي ضربت بغداد ومدناً أخرى أول من امس، متعهداً «إسقاط» الحكومة. وكان تنظيم «دولة العراق الإسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، تبنى في بيان حمل عنوان «غضبة الموحدين رداً على إعدام معتقلي أهل السنة» التفجيرات، وقال إن «ما وصلكم يوم الثلثاء هو أول الغيث ومرحلة أولى (...) ثأراً لمن أعدمتموهم». وأضاف إن «هذه التفجيرات جاءت رداً على تصريحات وزير العدل حسن الشمري الاثنين (الماضي) والتي اكد فيها أن العراق ماض في تنفيذ أحكام الإعدام». وزاد البيان: «ها هي الجرعة الأولى من الرد تصلكم (...) ليعلم اتباعكم (...) الرافضة انهم سيدفعون ثمن أفعالكم وتصريحاتكم بحوراً من دمائهم». وقال مصدر في رئاسة الجمهورية ل»الحياة» إن «وزير العدل طلب من نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي المخول التوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام، إحالة كل الأحكام المصادق عليها على العدل لتطبيق العقوبة بحق المدانين بقضايا إرهابية لا سيما المحكومين بها منذ 2007 و 2008 و 2009 وعددهم بالعشرات بينهم محمود الدهوي المسؤول الثاني عن تفجير المرقدين العسكريين عام 2006». وأضاف المصدر انه «سيتم ترحيل عشرات الأحكام المصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل لتنفيذها، علماً أن معظم المدانين متورط في قضايا تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب». وأشار المصدر إلى أن «تصريحات وزير العدل كانت سبباً رئيسياً وراء موجة التفجيرات التي ضربت المناطق ذات الغالبية الشيعية في بغداد». إلى ذلك، حمّل الدوري الحكومة ورئيسها ووزير العدل مسؤولية التفجيرات، وتعهد «إسقاط الحكومة واصفاً رئيس الوزراء ب «العميل». وقال الدوري في بيان في مناسبة الذكرى العاشرة للحرب الأميركية على العراق: «ليلة التاسع عشر- العشرين من آذار(مارس) عام 2003 دكت العراق صواريخ وطائرات، وكان العميل المالكي وشلته الأداة الطيعة للمحتلين لتنفيذ مخططهم التدميري للعراق وحل جيشه الباسل وإصدار قانون (اجتثاث) البعث السيء الصيت الذي استهدف البعث والعراق والأمة كحالة جهادية واحدة». وأضاف «انطلق جهاد البعث والمقاومة عبر سنوات عشر تكللت بطرد المحتلين الأميركيين وتحقيق نصر العراق التاريخي ومواصلة الجهاد ضد تركاتهم وضد الصفوية الفارسية وعميلها المالكي الذي راح يستهدف التظاهرات والانتفاضات الشعبية والتنفيذ التعسفي لأحكام الإعدام الباطلة. وتباهى ما يُسمى وزير العدل بأنه سيستمر بتنفيذها ولن يمنعه أي شيء عن ذلك». وأضاف الدوري «لتكن الذكرى العاشرة للعدوان الأميركي الصهيوني الفارسي حافزنا جميعاً لمواصلة الجهاد والإسقاط النهائي لحكومة المالكي العميلة والعملية السياسية المتهاوية والانطلاق قدماً صوب نصرنا المؤزر المُبين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون».