لم تتخيل عائلة البدوي الفلسطينية، حين اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلها في الخليل، أن يكون الهدف هو اعتقال أحد أطفال العائلة الذي لم يتجاوز عمره 12 عاماً. ويقول محمد البدوي إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل العائلة في البلدة القديمة في الخليل، اعتقدنا أن هناك أمراً كبيراً حدث، قبل أن يتبين أن كل هذه القوة جاءت لاعتقال الطفل حمزة البالغ من العمر 12 عاماً". واقتادت القوات الإسرائيلية الطفل حمزة إلى إحدى الآليات العسكرية باتجاه أحد مراكز التحقيق. حمزة هو أحد 5 أطفال تعرضوا للاعتقال يوم أمس في وقت متزامن تقريباً في الضفة الغربية، ليلقي اعتقالهم الضوء على الاستهداف المنظم للأطفال الفلسطينيين بالاعتقال والحجز في ظروف قاسية. وقال الباحث المتخصص في شؤون الأسرى رياض الأشقر إن "إسرائيل تحتجز ما يزيد عن 300 طفل بينهم أكثر من 100 طفل لم يبلغوا سن ال 14"، لافتاً إلى أن "الأطفال المعتقلين يتعرضون خلال سجنهم لأقسى الظروف من سوء الطعام ومنع تلقى الزيارات من الأهل والحرمان من العلاج الطبي" وهذا يدلل على "العقل الإجرامي الذي تفكر به دولة الاحتلال". وقال الأشقر إن "اختطاف واعتقال الأطفال الفلسطينيين من مدارسهم وبيوتهم وتعريضهم لظروف قاسية داخل سجون الاحتلال يعد جرائم ترقى لجرائم الحرب". وقال الخبير القانوني الفلسطيني علي السرطاوي إن "القانون الدولي يحرم اعتقال الأطفال ولو ارتكبوا جرائم، فكيف بأفعال دفاع كرشق حجار ة؟ وينص أنه عند الاضطرار لاعتقالهم لا بد من وضعهم في أماكن خاصة بالأحداث بعيدة عن الكبار". مدير مركز "حريّات" للدفاع عن الحقوق المدنيّة، حلمي الأعرج إنه "لا يمكن الإلمام بتفاصيل الاعتقالات اليوميّة التي يتعرّض لها الأطفال من توقيف وتحقيق ومحاكمة"، لافتاً إلى أن "أكثر من 50% من الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال تتم معاملتهم معاملة البالغين بحيث لا يتم التفريق بينهم في الحكم أو ظروف الاعتقال". وأضاف إن "الاحتلال لا يتوانى عن فعل أي شيء ينتهك حقوق الإنسان والأطفال، وكل هذا موّثق إذ يتم اعتقالهم ومحاكمتهم وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم كونه يعتبر أنهم الجيل الذي سيقاومه مع اشتداد عوده".. يقول السرطاوي وهو وزير العدل الأسبق في السلطة الفلسطينية إنه "يجب تفعيل دور محكمة الجنايات الدولية والتوجه لها لاسيما بعد نيل فلسطين المقعد في الأممالمتحدة ، والمطالبة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ، ونفض حالة التقصير التي تعاني منها الحالة الفلسطينية في هذا الشأن".