وزير العدل الفلسطيني/ يوم الأسير الفلسطيني /بيان

أكد وزير العدل الفلسطيني علي السرطاوي اليوم أن قضية الأسرى الفلسطينيين قضية قانونية سياسية تتحمل مسئوليتها منظمة الامم المتحدة وكافة الدول الموقعة على ميثاق الامم المتحدة والمواثيق الدولية المتعلقة بقضية الاسرى والمختطفين .
وقال السرطاوي في بيان له اليوم بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني // إن الاحتلال الاسرائيلي يتجاهل اتفاقيات جنيف بشأن معاملة الاسرى الفلسطينيين ويتجاهل اتفاقية نيويورك لسنة 1979م بشأن حظر أخذ الرهائن // .
وأشار الى أن الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة التي وقعت اتفاقية نيويورك بشأن الخطف سنة 1979 جرمت عمليات الخطف وأخذ الرهائن وكذلك الدول التي وقعت نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تضمن محاكمة مرتكبي الخطف أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وشدد السرطاوي على أن عملية استمرار خطف الوزراء والنواب الفلسطينيين السابقين تقع ضمن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ..لافتا بهذا الصدد الى ان الهدف من احتجازهم هدف سياسي بحت ينطوي على محاكمة سياسية وممارسة الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية ومحاولة لوقف الانتفاضة التي يخوضها الشعب الفلسطيني .
وناشد الوزير الفلسطينى كافة المؤسسات الدولية والعربية بضرورة العمل على انهاء ملف الاعتقال والخطف الذى تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
// انتهى // 2116 ت م