قتل الجيش الإسرائيلي بدم بارد مواطناً فلسطينياً في سريره أثناء حملة اعتقالات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية فجر امس انتهت باعتقال ستة من ناشطي حركة «حماس» كانت السلطة أطلقت سراحهم أخيراً، ما دفع الحركة إلى تحميل السلطة مسؤولية اعتقالهم و«جريمة الخليل»، في وقت دافعت السلطة عن نفسها بالقول إنها ما كانت تريد إطلاقهم تحسباً لاعتقالهم. وأقرت إسرائيل بوقوع خطأ في مقتل الفلسطيني، وأعربت عن «اسفها». وقالت عائلة المواطن عمر سليم القواسمي (66 سنة) إن الجنود اقتحموا البيت في ساعات الفجر ودهموا غرفة نوم رب الأسرة، وأطلقوا النار عليه قبل أن ينهض من سريره. وقالت زوجته إن الجنود وجدوها تصلي، فدفعوها إلى غرفة أحد أبنائها، واقتحموا غرفة النوم، وأطلقوا النار على زوجها. وسحب الجنود جثة القواسمي ثم ما لبثوا أن سلموها للهلال الأحمر بعد أن تعرفوا على هويته. وقال نجله رجائي: «الجنود اقتحموا البيت ودخلوا غرفة نوم والدي وهو نائم ثم اطلقوا 13 رصاصة على رأسه وواحدة على قلبه بدم بارد من دون التأكد من هويته». وأضاف: «يبدو أن جنود الاحتلال كانوا يعتقدون بأن الناشط في حماس محمد سعيد البيطار يسكن في الطبقة الثانية من المنزل، لذلك اطلقوا الرصاص فور دخولهم غرفة والدي وهو نائم في فراشه من دون التأكد من هويته». ووصف محافظ الخليل كامل حميد عملية القتل ب «الجريمة غير المبررة». وأعرب الجيش الإسرائيلي عن «الأسف» لمقتل القواسمي، موضحاً: «لم يكن هدفاً، ولم تكن له أي علاقة بأي نشاط إرهابي كان، لذلك فنحن نعرب عن اسفنا». وأوضح أن الحادث «لم يكن متعمداً». وأعلن قائد الجيش تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل القواسمي، وطالبها بتقديم تقرير سريع له. كما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً انه اعتقل البيطار الذي وصفه بأنه «مطلوب خطير ومسؤول عن عملية تفجير وقعت عام 2008». واستهدفت حملة الاعتقالات 6 من ناشطي «حماس» كانوا معتقلين في سجون السلطة، وجرى إطلاقهم قبل يوم واحد بعد إضرابهم عن الطعام وتدخل وسطاء عرب. وتبادلت السلطة و«حماس» الاتهامات بالمسؤولية عن اعتقالهم، وأعلنت «حماس» أن السلطة مسؤولة عن اعتقال إسرائيل للناشطين الستة بسبب قيامها بالكشف عنهم واعتقالهم في وقت سابق. وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري في مؤتمر صحافي عقده صباحاً في غزة إن «جريمة الخليل تصعيد إسرائيلي خطير ومثال للعربدة الصهيونية ضد شعبنا». وأضاف أن حركته «تحمّل السلطة في الضفة المسؤولية مع الاحتلال عن جريمة الخليل، وندعوها إلى التوقف عن الاعتقالات السياسية». وأضاف أن ما حدث في الخليل «يعكس جريمة الاعتقالات السياسية التي تمارسها حكومة فتح»، في إشارة إلى السلطة التي يترأسها الرئيس محمود عباس وحكومته برئاسة سلام فياض. وردت السلطة الفلسطينية على لسان كبير المفاوضين صائب عريقات بالقول إنها «تدين بشدة ما حدث في الخليل، وأيضاً ترفض تصريحات أبو زهري وحماس جملة وتفصيلاً لأنها تهدف فقط إلى رفع المسؤولية عن كاهل الاحتلال». وأكد لوكالة «فرانس برس» أن «الناطقين باسم الأجهزة الأمنية ابلغوا حماس وكذلك أهالي المعتقلين بأن السلطة تحفّظت عن الإفراج عنهم وأبقتهم في السجن حتى لا يعتقلهم الجيش الإسرائيلي، إلا أن السلطة أفرجت عنهم تنفيذاً للقانون ولقرار المحكمة العليا لأن حماس كانت تعطل المصالحة باستخدام هذه الذريعة». وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري أن السلطة حذرت «حماس» من أن إطلاقهم سيؤدي إلى قيام إسرائيل باعتقالهم فوراً لأنها توجه لهم تهماً أمنية خطيرة. والمعتقلون الخمسة الآخرون هم مجدي عبيد، وأحمد عويوي، ومهند نيروخ، ووسام القواسمي، ومحمد سوقية.
