أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حالياً موضوع صندوق النفقة للمطلقات، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على مشروع لإدراج المواد المخدرة والمسكرة والفحص النفسي ضمن قائمة فحص ما قبل الزواج، خصوصاً أن بعض الأمراض النفسية أحد أسباب المشكلات الأسرية. وقالت الأميرة سارة بنت مساعد خلال الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار «الحوار والتسامح لتعزيز حماية حقوق الإنسان»، بالتعاون مع طالبات نادي القانون في جامعة دار العلوم في الرياض أمس: «خلال البحث الميداني للجمعية، وجدنا أن الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج التي تنفذ الآن لا تتناسب مع المتوقع من الدورات، من خلال المحتوى والفكر والوسائل المستخدمة، وربما تسبب ذلك في أثر عكسي على المقبلين على الزواج، ولذلك جرت مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية التي طبقت تجربة لمدة 3 أعوام، تتضمن الطلب من المقبلين على الزواج حضور الدورات التدريبية، واشتراطها إرفاق شهادة التدريب عند عقد النكاح، وفي حال نجاح التجربة، سيصبح النظام إجبارياً كالفحص الطبي ما قبل الزواج». وأشارت إلى أن اقتراح صندوق النفقة يدرس الآن في هيئة الخبراء، بعد أن تم رفعه إلى المقام السامي، وحوِّل إلى وزارة العدل بحسب تأكيد مستشار الوزارة الدكتور ناصر العود، مؤكدة أن تطبيقه سيؤدي إلى انتهاء معاناة المطلقات، إذ إن الدولة ستقوم بدفع النفقة للمرأة وأبنائها من تاريخ صدور الحكم، وتلاحق الزوج في حال تخلفه عن السداد. وذكرت أن صندوق المعونة القضائية سينطلق قريباً لتقديم خدمات الاستشارات، والترافع في القضايا نيابة عن الفئات التي تستفيد من الجمعية، ولا تساعدها إمكاناتها في الاستعانة بمحامين. وأضافت الأميرة سارة بنت مساعد، أن أول اجتماع للجنة العلمية لمشروع تأهيل المقبلين على الزواج سيعقد في 7 نيسان (أبريل)، وتتكون اللجنة من وزارتا التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، واللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وجامعة الملك سعود، والكراسي البحثية، وإحدى شركات التطوير، مشيرة إلى أن هذا المشروع يختلف عن البرامج الأخرى، إذ يركز على توعية الأجيال في المراحل الدراسية كافة عبر المناهج، إضافة إلى عقد دورات تقدم بأسلوب عصري، وإنشاء موسوعة «للأسرة والزواج» تابعة للبرنامج، ليكون في متناول العامة. وتطرقت إلى أن الجمعية تطمح إلى تكوين شراكات مع الجامعات للتدريب، من خلال برامج يقدمها اختصاصيون ممارسون، لتكسب الطالبات المهارات اللازمة، مع أهمية إنشاء مراكز تدريب خاصة بالجامعات، أو التعاون مع مراكز لتدريب الطلاب والطالبات، والتركيز على تهيئة الجامعات لتأصيل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ودمجها بالمقررات، وإنشاء وحدات لحقوق الطلبة، وإصدار أدلة حقوقية لهم، والتركيز على معالجة أزمة القيم في ظل حرب الأيديولوجيات التي يتعرض لها المجتمع. ولفتت إلى أن برنامج «الحاضنة القانونية» خرّج دفعتين حتى الآن، معربة عن أملها بتطبيق البرنامج في مختلف المناطق. إلى ذلك، ذكرت مديرة إدارة العلاقات الدولية والعامة والإعلام في هيئة حقوق الإنسان غندورة غندورة، أن «الهيئة» في صدد تدريب 700 مرشدة طلابية لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الطالبات، مشيرة إلى أن «الهيئة» تعمل على تلقي جميع أنواع الشكاوى التي تتعلق بحقوق الإنسان، والتأكد من صحتها، وتوجيهها لتقديم الاستشارة أو متابعة القضية.
