دعا نقيب تجار المواد الغذائية في الاردن سامر جوابرة الجهات الحكومية إلى ضرورة التنسيق مع منظمات الإغاثة في مخيم الزعتري لضبط عمليات توزيع المواد الغذائية على الأسر السورية بناء على الحاجة الفعلية لهذه الاسر. وقال ان النقابة رصدت قيام جهات مجهولة، سمّتها سماسرة، داخل المخيم تشتري السلع الغذائية من الأسر السورية اللاجئة بربع قيمتها الحقيقية، وبيعها مجدداً في السوق الاردنية بأسعار اقل من كلفتها على التجار والمستوردين. وقال جوابرة ان غالبية منظمات الإغاثة توزع المواد الغذائية نفسها على الأسر السورية، ما يوفر سلعاً تزيد على حاجتها ويساعد في فتح باب بيع السلع الى السماسرة داخل المخيم. وأكد جوابرة ان استمرار عمليات بيع المواد الغذائية من مخيم الزعتري إلى السوق المحلية يؤثر سلباً في مصالح التجار ويؤدي إلى تراجع مبيعاتهم عدا عن أنها تؤدي إلى إيجاد خلل في معادلة البيع عند المستوردين كونها تباع بأقل من كلفتها الحقيقية. وحذر من سوء عمليات التخزين للمواد الغذائية التي تؤثر في صلاحية السلع التي تخرج من المخيم وتباع في السوق المحلية على صحة المواطنين كونها تحتاج إلى ظروف مناسبة وصحية لحفظها، مبيناً ان زيادة أعداد اللاجئين السوريين أصبح يشكل ضغطاً كبيراً على المخزون الغذائي المتوافر في السوق المحلية خصوصاً الحليب والرز والسكر وذلك من خلال عطاءات منظمات الإغاثة والجهات الداعمة لهم.