بدأ المصرف المركزي المصري أمس العمل بآلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والسندات الحكومية الحصول على الدولارات على رغم نقص حاد في العملة الأجنبية. وأفاد المصرف في بيان على موقعه الالكتروني بأنه قرر إعادة تفعيل آلية لمساعدة الأجانب على تحويل أموالهم إلى الخارج كان جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003 وتوسيع نطاقها. وكانت تلك فترة تتسم أيضاً بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه. وأضاف البيان: «تصدياً من البنك المركزي المصري لمسؤوليته في العبور بالاقتصاد المصري في شكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر، قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتباراً من اليوم الأحد (أمس)». وتعاني مصر اضطراباً سياسياً منذ سنتين، ما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف احتياطاتها من النقد الأجنبي. وهبطت الاحتياطات إلى مستوى حرج بلغ 13.5 بليون دولار نهاية شباط (فبراير) من 36 بليوناً قبل الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وفقد الجنيه المصري أكثر من ثمانية في المئة من قيمته أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي وعمد المصرف المركزي إلى ترشيد استهلاك الدولارات من خلال طرح عطاءات لبيعها إلى المصارف التجارية لإبطاء التراجع في الجنيه والاحتياطات. وأشار البيان إلى أن المصرف سيوسع نطاق «آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب» لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وسوق الأسهم المصرية. وأوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى القاهرة ليل أول من أمس لإجراء محادثات مع الحكومة المصرية في شأن قرض قيمته 4.8 بليون دولار. ويجري وفد الصندوق برئاسة مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد والمدير التنفيذي للصندوق اندرياس بور مباحثات على مدى يومين مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وعدد من الوزراء بخصوص البرنامج الاقتصادي المعدل الذي وضعته الحكومة المصرية. وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في تشرين الثاني (نوفمبر) لكنها طلبت تجميد القرض في الشهر التالي وسط اضطرابات سياسية وأعمال عنف. وقطع عشرات المصريين خطوط السكك الحديد بين مدينة طنطا ومحافظة دمياط، احتجاجاً على نقص السولار وتوقف الحافلات وسيارات الأجرة. ووضع عشرات من أهالي مدينة المحلة الكبرى (محافظة الغربية شمال غربي القاهرة) جذوع أشجار وكتل خرسانية وأضرموا النار فوق قضبان السكك الحديد في قرية بلقينا لتتوقف بذلك حركة القطارات بين مدينة طنطا (مركز محافظة الغربية) ومحافظة دمياط الساحلية. وأوقف عشرات السائقين في المحلة الكبرى سياراتهم بين طنطا والمحلة. وتعاني غالبية المحافظات المصرية منذ مطلع العام نقصاً في الكميات المطروحة من السولار، ما أدى إلى نشوء سوق سوداء انعكست بدورها على تزايد الاحتجاجات الشعبية على النظام الحاكم، فيما يُنتظر أن تتفاقم الأزمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع بدء موسم حصاد الحاصلات الزراعية. وزيرا المال والكهرباء وأكد وزير المال المرسي السيد حجازي أن الاقتصاد المصري يمضي قدماً على طريق التعافي واستعادة الاستقرار، معلناً رفض الحكومة المصرية عرض صندوق النقد الحصول على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار، ولافتاً إلى أن الحكومة المصرية أنجزت ما عليها من إعداد وبدء تنفيذ للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي «ومن حقنا كدولة مؤسسة وعضو في صندوق النقد الحصول على قرض بقيمة 300 في المئة من حصة مصر في الصندوق أي نحو 4.8 بليون دولار». وحول مشكلة نقص السولار أكد أن الحكومة لم تتأخر في زيادة المخصصات المالية «لتدبير شراء كل احتياجاتنا من المنتجات البترولية»، لافتاً إلى أن الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن نحو سبعة بلايين جنيه (بليون دولار) زيادة في مخصصات السولار مقارنة بمخصصات الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وصرح وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام بأن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية مع الحكومة المصرية بالدفعة الثانية لتمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان تصل إلى نحو 250 مليون دولار، مضيفاً أن لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشورى ناقشت الأمر أول من أمس، وموضحاً أن محطة كهرباء جنوب حلوان بقدرة 1950 ميغاوات تعد من ضمن مشاريع الخطة الخمسية 2012 - 2017، وتبلغ الكلفة الاستثمارية نحو 13 بليون جنيه ووقع وزراء الثروة المعدنية في مصر والسودان وليبيا بروتوكول تعاون لإقامة مشاريع مشتركة للثروات المعدنية في المنطقة الحدودية بينهم الواقعة في منطقة العوينات.
