يتنافس وزير سابق وباحث اقتصادي على الفوز بمنصب رئيس حكومة المعارضة السورية في اجتماع الائتلاف الوطني المعارض الذي يبدأ الاثنين في اسطنبول بهدف اختيار اول رئيس حكومة تتولى ادارة "المناطق المحررة". وتم ارجاء هذا الاجتماع مرتين قبل ان يحدد عقده الاثنين في احد فنادق اسطنبول في تركيا وابرز بند على جدول اعماله اختيار رئيس حكومة بين اكثر من عشرة اسماء اعلنها الائتلاف. وعلى رأس اللائحة وزير الزراعة السابق اسعد مصطفى والباحث الاقتصادي اسامة قاضي. وقال عضو الائتلاف احمد رمضان في اتصال هاتفي "إذا كان المطلوب شخصية تقنية، يمكن ان يفوز اسامة قاضي. واذا كان الاختيار سيتم على اساس من يملك خبرة اكثر في الممارسة السياسية، فسيكون اسعد مصطفى". واسامة قاضي هو رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن. ولد في حلب العام 1968، ودرس في الولاياتالمتحدة. اما اسعد مصطفى فقد ولد في ادلب العام 1947، وكان وزيراً للزراعة في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد بين العامين 1992 و2000 قبل ان ينتقل الى الكويت ويعمل مستشاراً في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل على الانترنت اسماء عشرة مرشحين، بينهم المعارض القديم ميشال كيلو الذي اعتذر عن عدم قبول الترشيح، بالاضافة الى اثنين لم يتم ذكر اسميهما كونهما موجودين في الداخل السوري. وسيعمد اعضاء الائتلاف الى اختيار رئيس الحكومة عن طريق الانتخاب، وبالتالي لا يستبعد حصول مفاجآت، لا سيما مع وجود تدخلات خارجية كثيرة. وقال رمضان "المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وتتطلب رجالا اكفاء"، مضيفا "لا نختار رئيس حكومة على اساس من يملك اسماً هو الاكثر تداولاً في وسائل الاعلام، بل من هو قادر على ترؤس حكومة تهتم بقضايا الشعب السوري الاساسية ولديه رصيد من الخبرة وملتزم باهداف الثورة". ورأى المعارض البارز هيثم المالح الذي كان اول من طرح ضرورة تشكيل حكومة موقتة ان "رئيس الحكومة يجب ان يكون رجلاً بكليته مع الثورة، والافضل ان يكون رجلاً اقام حتى وقت قصير في الداخل السوري (...) مثل هذا اولى بتولي المسؤولية ممن يعيشون في اميركا او اوروبا". واوضح رمضان ان آلية اختيار رئيس الحكومة ستتم على الشكل التالي "يتم التصويت على اسم بين الذين يوافقون على الاستمرار بالترشيح، ثم تجري عملية اقتراع اخرى على الاسمين اللذين يحصلان على اكبر عدد من الاصوات". واضاف "اذا حصل توافق على اسم واحد، يكون الامر جيداً، والا سيتم الامر بشكل ديموقراطي". ويفترض برئيس حكومة المعارضة ان يعمل بعد ذلك على اختيار اعضاء حكومته ليعرضها على الائتلاف لاقرارها قبل ان تستقر الحكومة في الاراضي الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة والتي يسودها كثير من الفوضى في ظل غياب المؤسسات والخدمات العامة عنها. ويتوقع الا يخلو اجتماع الائتلاف من تشنج ونقاشات، لا سيما ان البعض داخله لا يزال يفضل ارجاء مسالة تشكيل الحكومة. وقال رمضان "هناك رأي يقول بوجوب تشكيل سلطة تنفيذية محدودة الصلاحيات تدير المناطق المحررة، على ان يتم ارجاء مسالة تشكيل الحكومة. الا ان راي الغالبية هو مع تشكيل حكومة موقتة تتحول بعد سقوط النظام الى حكومة انتقالية". واوضح اعضاء في الائتلاف رفضوا كشف اسمائهم لفرانس برس ان الذين يفضلون ارجاء تشكيل الحكومة "يلتقون مع الموقف الاميركي الذي يريد التركيز على فتح حوار مع النظام السوري من اجل التوصل الى حل عبر تشكيل +حكومة انتقالية+ مختلطة تضم ممثلين للنظام والمعارضة". ويعتبر اصحاب هذا الراي ان "تشكيل الحكومة الموقتة من شانه ان يعرقل امكانية فتح الحوار".
