أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزايري أمس، أن القيادات العسكرية باتت مخولة ب «الرد فوراً على كل تهديدات العدو». وسخر العميد جزائري من تهديد قادة في اسرائيل لبلاده، وقال: «سيُفقد ردنا العدو القدرة على التفكير، وفترة التهديد وتبني سياسة العصا والجزرة انتهت في ايران التي تملك القوات المسلحة الشعبية، الأكثر قوة في العالم». وخاطب العميد جزايري الرئيس الأميركي باراك اوباما قائلاً: لا تخطئ. وضعنا كل خياراتنا على الطاولة ايضاً، وعليك العودة الى أرضك قبل أن تتورط أكثر مما انت عليه في مستنقع المنطقة». في غضون ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على شركتين ايرانيتين، هما مجموعة «كيش للحماية والتعويض» و «بيمة مركزي» للتأمين بحجة توفيرهما خدمات تأمين للشركة الرئيسية لشحن النفط في ايران، كما حظرت منح تأشيرات لستة من مسؤولي الشركتين، في اطار الجهود التي تبذلها الولاياتالمتحدة لمنع تمويل البرنامج النووي الايراني. وقلصت العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي العام الماضي صادرات النفط الايرانية الى النصف (نحو مليون برميل يومياً)، وساهمت في خفض قيمة عملة الريال الايراني ورفع التضخم الى نحو 25 في المئة. على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الدولية (الانتربول) انها لم تلغ مذكرات توقيف صادرة في حق ايرانيين يشتبه في تورطهم بتفجير مركز يهودي في العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس عام 1994 والذي اسفر عن سقوط 85 قتيلاً و300 جريح، رغم رغبة ايران في التعاون في القضية. وبعدما تلا وزير الخارجية الارجنتيني ايكتور تيمرمان في مؤتمر صحافي قرار الانتربول، قال إن «الاتفاق الايجابي بين ايران والارجنتين لتشكيل لجنة للتحقيق في التفجير امر ايجابي، لكنه لا يعني الغاء مذكرات التوقيف». وانتقدت اسرائيل والجالية اليهودية الارجنتينية والمعارضة في الارجنتين بشدة الاتفاق الذي اقره برلمان البلاد منتصف شباط (فبراير) الماضي، بعدما قالت الحكومة انه «سيمهد لتسليم 8 مسؤولين ايرانيين، بينهم وزير الدفاع احمد وحيدي والرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية السابق علي اكبر ولايتي، كي يستمع القضاء الارجنتيني الى اقوالهم». ويتهم القضاء الارجنتيني طهران بالضلوع في الهجوم الدامي على المركز اليهودي عام 1994، والذي جاء بعد عامين على هجوم مماثل تعرضت له السفارة الاسرائيلية ادى الى مقتل 29 شخصاً وجرح 200، فيما نفت طهران تورطها.