كرر الرئيس اللبناني ميشال سليمان تأكيده سياسة الحياد التي يتبعها لبنان حيال الأوضاع في الدول العربية، ودعا الى مساعدة لبنان لمواجهة مشكلة تزايد النازحين السوريين إليه «وهو أمر بات يفوق قدرته المادية والبشرية والجغرافية على تقديم المساعدة اللائقة لهم». وجاء كلام سليمان أثناء لقائه السفراء العرب في السنيغال، المحطة الأولى من جولته الأفريقية على 4 دول. كذلك ناشد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدول العربية مساعدة لبنان على مواجهة تدفق النازحين السوريين، وقال في مقابلة مع «رويترز» مساء أمس: «في ظل الوضع الذي يحصل في سورية فإن لبنان يحمل هذا الوزر كالعادة عن كل الدول العربية، فأتمنى أن تنظر هذه الدول اليه بعين المساعدة والعطف لأنه بحاجة الى هذه الدول في هذا الوقت بالذات». وقال «إن أعداد النازحين السوريين تزداد يوماً بعد يوم وأصبح عندنا انعكاسات مهمة جداً وحساسة على الوضع اللبناني الداخلي أهمها موضوع الأمن». وبعدما اشار الى الانعكاسات الامنية والصحية لوجود عدد كبير من اللاجئين السوريين، قال: «لا ننتظر المساعدات مباشرة الى الحكومة بل أن تقدّم الى المنظمات الدولية لتقوم بواجباتها». وتابع ان إقامة مخيمات للنازحين أحد الخيارات. واعتبر «أن إقفال الحدود بوجههم ليس من شيمنا. فليدخلوا عبر الحدود الشرعية أفضل من غير الشرعية، الواسعة». وقال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، في كلمته أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب، إنه «بات ضرورياً أن يحصل لبنان على مساعدات عاجلة ليقوم بواجباته الإنسانية تجاه النازحين السوريين الذين بلغوا المليون نازح». ونبّه الى أن الوضع «إذا طال أمده سيؤدي الى توترات تؤثر على السلم الأهلي». وأعرب عن تقديره لما قدمه عدد من الدول العربية، خصوصاً دول الخليج حتى الآن. على صعيد آخر، طرأ تطور جديد أمس على الخلافات التي تعصف بدار الفتوى في لبنان بين المفتي الشيخ محمد رشيد قباني وبين المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، على خلفية دعوة الأول الى انتخاب مجلس شرعي جديد والتي شكك أعضاء المجلس بقانونيتها. واشار بيان عن اجتماع الرئيس ميقاتي مع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة والدكتور سليم الحص وعمر كرامي، الى عدم تجاوب المفتي مع دعوة رؤساء الحكومات الى عقد اجتماع للمجلس الشرعي. وأمهل المجتمعون المفتي قباني حتى السبت المقبل ليدعو المجلس الشرعي الى الاجتماع، وإلا عقدوا اجتماعاً طارئاً في حال عدم تجاوبه «لاتخاذ الإجراءات اللازمة». من جهة ثانية، قفز الوضع الأمني في لبنان الى واجهة الأحداث مجدداً أمس، في ظل مظاهر الاحتقان المذهبي، وبعد عمليات قطع الطرق التي شهدها بعض أحياء العاصمة ليل أول من أمس في بعض الأحياء بحجة التضامن مع إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير في صيدا، إثر إشكال بين أحد المشايخ من مناصريه وبين القوى الأمنية، على خلفية قيادته سيارة من دون أوراق ثبوتية ولوحة تعود إليها. ونجح الجيش اللبناني في فتح الطرقات التي أقفلت في سرعة بعد أن كان الأسير استنجد بمتعاطفين معه في بيروت بذريعة محاصرة مقره من قبل الجيش لاقتحامه، الأمر الذي نفته مصادر عسكرية. وعاد أنصار الأسير فقطعوا طريق صيدا – جزين ليل أمس في سياق تحركهم ضد سلاح «حزب الله». واعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أمس أن «تردي الأوضاع الأمنية يترك انعكاسات كبيرة في كل المجالات والاستحقاقات»، اي الانتخابات النيابية. وفي السياق ذاته، حذّر الأمين العام ل «الحزب العربي الديموقراطي» في جبل محسن رفعت علي عيد من تعديات يتعرض لها مواطنون علويون في طرابلس ومن «الرد بقسوة إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات الصارمة في حق المجموعات المسلحة في المدينة». وعلّق الرئيس السنيورة على كلامه بالقول إن أهل طرابلس بيت واحد، من باب التبانة الى جبل محسن»، معتبراً أن لغة عيد «مرفوضة ومستهجنة، داعيا «أهلنا في طرابلس الى عدم التوقف أمام أي كلام تصعيدي وتهديدي لأن المقصود قد يكون جرّ المدينة الى الفتنة والمواجهة والفوضى».