رئيس الوزراء التونسي علي العريض الذي نالت تشكيلته الحكومية ثقة المجلس التأسيسي في تونس أمس الأربعاء، رجل حوار ينتمي الى التيار المعتدل في حزب النهضة، الذي أوقف خلال نشاطه فيه وتعرض للتعذيب في عهد زين العابدين بن علي. ولد علي العريض (57 عاماً) في مدينة مدنين بالجنوب الشرقي التونسي، وكان تخرج مهندساً أول من مدرسة البحرية التجارية بسوسة بالساحل الشرقي التونسي. رأس العريض مجلس شورى الحركة من 1982 إلى 1986 اثر سجن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية في تونس وبينهم راشد الغنوشي. وتولى مع رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي إدارة قيادة الحركة الداخلية وتوثيق العلاقة مع الوسط السياسي في أجواء من الملاحقة الأمنية الشديدة بين محاكمة القيادة في 1981 والانفراج السياسي في 1984. تم توقيفه للمرة الأولى وحكم عليه بالإعدام في 1987 ضمن عدد من قياديي الحركة قبل أن يصدر بن علي بعد إطاحته بالرئيس الحبيب بورقيبة في العام ذاته، عفواً عن زعماء الحركة الإسلامية في 1988. وشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للحركة ورأس المكتب السياسي في 1988 حتى تاريخ اعتقاله في نهاية 1990. وجاء اعتقاله في سياق حملة نظام بن علي على النهضة إثر الانتخابات التشريعية لعام 1989 التي حصل فيها الإسلاميون على نحو 17 في المئة بحسب نتائج رسمية والتي أصبح على اثرها حزب النهضة العدو الأول للنظام، الذي جعل من «الخطر الاسلامي» فزاعة والتصدي له اداة لتثبيت وجوده، خصوصاً لدى الغرب. وحكم على علي العريض في 1992 بالسجن 15 عاماً منها 13 عاماً في الحبس الانفرادي. ووسط أجواء الحملة على الإسلاميين، تعرض العريض للضغوط والتعذيب، مثل الكثير من رفاقه في النهضة، وهدد في السجن بحقنه بفيروس الإيدز، وتمت فبركة شريط فيديو ذي طابع اباحي يصوّره في علاقة شاذة مع رجل، بهدف ضرب صدقيته وتحطيم معنوياته، كما تعرضت زوجته وداد، وهي أم أطفاله الثلاثة، الى تحرش جنسي في السجن تم تصويره للضغط على زوجها، وفق الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان. لكن في انتخابات 23 تشرين الأول (اكتوبر) 2011، وفي خضم «ثورة الحرية والكرامة» نهاية 2010 وبداية 2011، فاز حزبه بأكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس. وأصبح الرجل النحيف ذو الشارب والذي يضع نظارتين، وزيراً للداخلية وعلى رأس الأجهزة التي كانت تشرف على جلاديه. وقال حينها: «كنت قريباً جداً من الموت مراراً في زنازين وزارة الداخلية. لكني أفرق بين تلك الفترة والآن. الآن جاءت الثورة من اجل أن نتقدم ونرسي عدالة انتقالية وليس من اجل الانتقام». ويعتبر العريض رجل حوار وينتمي للتيار المعتدل في حزب النهضة مثل الجبالي. ويشير قادة المعارضة التونسية إلى انفتاحه مقارنة بغيره من قيادات جيله. غير أن حصيلة عمله لمدة 14 شهراً في وزارة الداخلية ليس موضع إجماع، بل إن هناك من اتهمه بالتراخي في مواجهة التيار السلفي العنيف. وتعرض العريض إلى انتقادات شديدة بسبب عدم نشره قوات كافية من الأمن حول السفارة الأميركية في 14 أيلول (سبتمبر) حين كان السلفيون الذين هاجموها يدعون للتظاهر امام المبنى. وعمت الفوضى حينها قوات الأمن في البداية وتمكن متظاهرون من الدخول الى محيط السفارة وحرق سيارات كثيرة في مرآبها وايضاً المدرسة الأميركية المحاذية. وانتهى الهجوم بمقتل أربعة متظاهرين بأيدي قوات الأمن. لكن علي العريض يعتبر «بعبع» السلفيين الجهاديين وكان موضع انتقادات لاذعة من ابي عياض زعيم «انصار الشريعة» في تونس والذي يعتبر منظم الهجوم على السفارة. وقال أبو عياض منتصف ايلول (سبتمبر) اثناء حصار الأمن لمسجد كان فيه بالعاصمة قبل أن يتمكن من الفرار، إن العريض «يؤسس لديكتاتورية جديدة بإنشاء عدو موهوم هو تيار السلفية» الجهادية، بحسب قوله.