نبه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى ان «الهجوم الذي شنه المسلحون على جرود بريتال والنبي سباط (البقاع الشمالي) يظهر مرة جديدة مدى الضرورة القصوى لأن تتخذ الحكومة اللبنانية، اذا كانت جادة في تأمين سلامة الأراضي اللبنانية، قراراً يلزم «حزب الله» بالانسحاب من سورية، ومن ثم بالاستناد الى القرار الدولي 1701 لتأمين المساندة الضرورية للجيش للسيطرة التامة على الحدود اللبنانية - السورية، وبربط غرفة عمليات الجيش اللبناني بغرفة عمليات التحالف الدولي لتأمين مستلزمات الدفاع عن الحدود اللبنانية - السورية». ورأى جعجع ل«المركزية» ان «انسحاب حزب الله من سورية لا يفي فقط بهذا الغرض، إنما يؤدي أيضاً الى إطلاق سراح الجنود المخطوفين»، محذراً من ان «تهرب الحكومة من طرح موضوع انسحاب «حزب الله» من سورية هو تهرب من تحمل المسؤولية، لأن استمرار قتال الحزب هناك سيجر على اللبنانيين عموماً والشيعة خصوصاً مزيداً من المصائب والويلات نحن في غنى عنها». وفي السياق، لفت عضو كتلة «القوات» النيابية أنطوان زهرا من فلوريدا إلى أنه «قبل انطلاق تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق والشام، تأسّس حزب في لبنان ودعا أساساً إلى إقامة الجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن الوسائل ذاتها هي التي استُعملت بين هذه الجهة وتلك، وأيضاً بالنسبة إلى هاتين الجهتين كلُّ من لا يقول قولهم أو رأيهم، هو إما خائن أو عميل أو كافر». وقال: «المنارة التي اسمها لبنان عصيت وستظلّ على كلّ من يحاول وضع اليد عليها، تخوينياً كان أم تكفيرياً فجميعهم مرّوا وتركوا ذكرى على صخرة نهر الكلب». وأكّد عضو الكتلة طوني أبو خاطر خلال زيارته بلدة عين زبدة في البقاع الغربي أن «القوّات تدعم الدولة وتؤمن بها، ومن هنا يأتي إصرارها على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت. ولن تتوقّف عن ممارسة واجبها الوطني في الذهاب إلى المجلس النيابي وتأمين النصاب اللازم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه رغم إصرار الطرف الآخر على التعطيل». «14 اذار» ترفض دفاع «حزب الله» عن الحدود وأكّدت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» «تمسّكها بحصرية الدفاع عن لبنان من جانب الحكومة ومن خلال نشر الجيش على طول الحدود مع سورية ومؤازرته بالقوات الدولية كما يتيح القرار 1701 وذلك بعد الاحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة البقاع، والتي ادت الى دخول مجموعات ارهابية مسلحة من سورية الى قرى لبنانية». ورفضت الأمانة العامة في بيان «الدفاع عن الحدود من قبل «حزب الله» لتورط حزب الله في القتال الدائر في سورية، ولأنه يفسح في المجال لمجموعات غير شرعية اخرى امتلاك السلاح بذريعة المساواة». واشارت إلى أن «وضع حدودنا تحت مسؤولية الشرعية اللبنانية والدولية يجنبنا إحراجات من طبيعة سياسية ويؤمن لمنطقة البقاع الاستقرار كما هو الحال في الجنوب منذ عام 2006».