الإرهاب... ومفهوم العدالة وحقوق الإنسان

اختتم المؤتمر الدولي، المعني بالتعاون بين الأمم المتحدة ومراكز مكافحة الإرهاب، أعماله في نهاية شباط (فبراير) الماضي في العاصمة السعودية الرياض، الذي ضم الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و28 مركزاً دولياً فاعلاً في مجال مكافحة الإرهاب، إذ تناول المؤتمر في جلساته على مدى يومين مناقشة الركائز الأربع الأساس للإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، التي من ضمنها: التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون، بوصفها ركيزة أساسية وقاعدة أصلية في مكافحة الإرهاب، وهذه القضية من القضايا الشائكة التي يكتنفها الكثير من اللبس، وتحفها الكثير من المفاهيم الخاطئة، سواء من المواقف الصادرة من الأجهزة الحكومية الرسمية تجاهها، أو من عدم القبول أو الرفض الشعبي لها، وقد تناول بحث هذه القضية الباحث والأكاديمي الدكتور أحسن مبارك، طالب من خلال دراسة موسعة ومهمة من 40 صفحة تقدم بها في ختام المؤتمر المذكور.
حرص الباحث في مقدمة دراسته التأكيد على أن حقوق الإنسان هي من الحقوق الطبيعية المستمدة في الأساس من مبدأ «الحقوق الطبيعية للإنسان»، أي الحقوق المرتبطة بالإنسان منذ النشأة، وهي تلك الحقوق «الطبيعية» التي تنشأ مع الإنسان، والمرتبطة بطبيعة الإنسان نفسها، التي يجب أن تكفل له منذ الولادة، كحقه في الحياة والوجود، والحرية، والكرامة والعدل، والمساواة، وغيرها من الحقوق المرتبطة بالطبيعة البشرية، وهذا «القانون الطبيعي»، ولكي يصبح ذا صدقية وفعالية هو بحاجة إلى قانون وضعي ونصوص تشريعية تحمي وتحترم حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
ولكن حينما يتم الحديث حول احترام وصيانة مبادئ احترام حقوق الإنسان تجاه الأفراد أو الجماعات التي تنتهج، أو تنخرط في الأعمال، أو الأنشطة الإرهابية، وحتمية تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن تحقيق الحد الأدنى لاحترامها فإن المسألة، كما يشير الباحث، تصبح أكثر تعقيداً، ويصبح الموضوع أكثر صعوبة في التطبيق، وذلك بالنظر لموقف الكثير من الأجهزة الحكومية، على أرض الواقع تجاه قضايا الإرهاب، كما يقابل هذا الموضوع عادة بالرفض، أو عدم التقبل الشعبي، لمبدأ حفظ حقوق الإنسان للمتهمين بالإرهاب، إذ يعتبرون في نظر الكثيرين أنهم ليسوا أهلاً لحقوق الإنسان، كونهم أداة «قتل، واحتجاز، وتدمير»، ولذلك فإن من أبرز التحديات الحقيقية في مجال احترام حقوق الإنسان للأفراد المشتبه فيهم، هو كيفية إقناع الجمهور العريض بهذا الموضوع، وصعوبة إقناع الأطراف في الأجهزة التنفيذية الحكومية بذلك، خصوصاً الأجهزة القائمة على محاربة الإرهاب.
وهذا التأكيد على مبدأ احترام حقوق الإنسان للأطراف «المشتبه فيها»، أو المتورطة في الأفعال والأنشطة الإرهابية، لا يعني بأي شكل من الأشكال، أن يكون ذلك على حساب حقوق ضحايا الأفعال الإرهابية، أو يكون على حساب المصالح العامة لبقية أفراد المجتمع، بل يعني ألا نعامل المتورطين والمشتبه فيهم بصورة أقل أو مغايرة عن بقية الفئات الاجتماعية الأخرى، في مجال احترام حقوق الإنسان.
ففي خضم المقاربة بين تحقيق الأمن في ظروف صعبة، وبين احترام حقوق الإنسان، كأن يتعلق الأمر بأفراد أو جماعات مشتبه فيهم، أو متورطين في أنشطة إرهابية، يؤكد الباحث أن مَن يعتقد (أو قد يعتقد) أن المساس بحقوق الإنسان، أو خرق حقوق الإنسان للمشتبه فيهم أو المتهمين في الأفعال الإرهابية، من السهولة بمكان، أو كونه «شبه مباح»، (إن لم يكن مباحاً) فعل ذلك، وأنهم يصبحون «وبصورة آلية» فاقدين لحقهم في الحرية والأمن، أو حتى من أدنى الحقوق الإنسانية الأخرى، أو يتم النظر لأولئك الأفراد أو الجماعات وكأنهم «أقل إنسانية» من غيرهم، أو أقل شأناً من الأفراد المتورطين في أنماط إجرامية أخرى لمجرد الاشتباه أو تورطهم في تلك الأعمال، فمثل هذا الاعتقاد خطأ بالكامل، ومخالف للقوانين الوطنية والدولية، ومخالف بالتأكيد لحقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول تماماً.
وقد أكد الباحث أن الحقائق تشير إلى أن المعاملة الفظة وغير الإنسانية لا تعطينا إلاَّ النتائج العكسية، وفي الغالب فإنها تدفع بالخصم إلى انتهاج خط اللاعودة، وخط الذهاب إلى أبعد الحدود، أو ما يعني نظرياً، التطرف إلى أقصى وأبعد حدوده.
ولذا فالتعامل مع الأفراد المشتبهة فيهم، أو المتورطين أو المتهمين، في الأفعال الإرهابية يجب أن يخضع إلى ضرورة المواءمة، والأخذ بعين الاعتبار ما جاء في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا إضافة لضرورة الانطلاق من كون الناس سواسية أمام القانون، والقانون يجب ألا يفرق مثلاً بين المتهمين، والمنخرطين في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة، أو جرائم المخدرات، أو جرائم الاتجار بالبشر وتهريبهم، فكلهم يُحاكمون بالطريقة نفسها، وبالأسلوب نفسه، ولهم الحقوق نفسها والواجبات التي يحفظها ويوفرها لهم القانون.
خلص الباحث إلى أن احترام حقوق الإنسان للأطراف المشتبه فيها التورط في الأفعال، أو الأنشطة الإرهابية، يعني بصورة عملية أن تحترم الدول وتلتزم بالمعايير والقيم الإنسانية، وأن تمتنع وتتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان للأفراد أو الجماعات المشتبه فيها، وأن تعمل على «إصلاح ومحاسبة» كل انتهاك لحقوق الإنسان يصل إلى علمها، قد يُقترف من الأجهزة التابعة لها، وأن تكفل الحق للأفراد كافة بمحاكمات عادلة، لأن العدالة حينما تغيب فإن الظلم يستفحل، وهذا الأخير قد يؤدي إلى العنف، وهو بداية الطريق للإرهاب.
* كاتب سعودي.
hassansalm@gmail.com
@hasansalm