مثُل 85 اسلامياً اماراتياً بينهم 12 امرأة مخلى سبيلهن امس للمرة الثانية امام المحكمة العليا في ابو ظبي بتهمة التآمر على نظام الحكم في الامارات. وقال بيان لوزارة العدل نشرته «وكالة أنباء الامارات» ان «دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت الاثنين جلستها الثانية للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع». ووفق البيان، حضر الجلسة 85 متهماً من بينهم 12 من المتهمات، كما حضرها ستة من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني اضافة الى 21 صحافياً من المؤسسات الاعلامية المختلفة، مع العلم ان وسائل الاعلام الدولية لم تمنح الإذن بالحضور. وذكر البيان ان «جلسة اليوم تأتي استكمالاً للجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات محامي المتهمين والى بعض الطلبات العاجلة المقدمة اليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم». وأجل القاضي الجلسة الى الاثنين 18 وإضافة الى المتهمين الذين مثلوا، تتم محاكمة 10 اشخاص على الاقل غيابً. والاسلاميون الذين اوقفوا بين اذار (مارس) وكانون الاول (ديسمبر) 2012 اعضاء او مقربون من «جمعية الاصلاح» الاسلامية المحظورة القريبة من فكر «الاخوان المسلمين»، وبينهم محاميان متخصصان في حقوق الانسان هما محمد الركن ومحمد المنصوري وقضاة وأساتذة وطلاب.