أحالت «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (نزاهة) إلى هيئة التحقيق والادعاء شبهة فساد مالي وإداري في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لعقود تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال، مطالبة ب«التحقيق مع من نُسبت إليهم التجاوزات والمخالفات، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم». (للمزيد) وتتعلق العقود التي لم تُنفذ على رغم مضي أعوام على توقيعها، بنظام الأمن والسلامة في خط السكة الحديد الذي شهد على مدار الأعوام الماضية وقوع حوادث عدة للقطارات. وكشفت «نزاهة» أمس أنها كلفت مختصين بالتحقق من أسباب تأخر تنفيذ عقد نظام الإشارات والاتصالات في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الذي تم توقيعه مع إحدى الشركات بالتضامن مع شركة أخرى، وقالت «نزاهة»: «إن المؤسسة قامت بإرساء العقد بكلفة 429 مليون ريال، اعتباراً من 10-4-1426ه، ومدة التنفيذ 24 شهراً، تنتهي بتاريخ 23-10-1428ه»، مشيرة إلى أن الهدف من العقد هو «تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات». وأوضحت الهيئة في بيان أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه تم «تكليف إحدى الشركات الأجنبية للإشراف على تنفيذ المشروع بقيمة 15.6 مليون ريال، كما قامت المؤسسة بتوقيع عقد آخر، لترقية نظام الإشارات والاتصالات المذكور مع الشركة ذاتها بقيمة 59 مليون ريال، على رغم عدم الانتهاء من تنفيذ العقد الأول والاستفادة منه وتشغيله».