كشف تقرير اقتصادي تراجعاً متوقعاً للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.9 في المئة، وقدر النمو في 2013 بنحو 3.6، مقارنة ب5.5 في المئة في 2012، مرجحاً تحقيق فائض في موازنات دول المجلس من عائدات النفط بقيمة 244 بليون ريال (65 بليون دولار)، مشيراً إلى أن حجم استثماراتها في الخارج سترتفع إلى 12.3 تريليون ريال (3.3 تريليون دولار) في 2014. وأوضح التقرير الاقتصادي الذي تصدره الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون مرتين سنوياً، أن دول مجلس التعاون وضعت موازناتها السنوية لعام 2013 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند مستوى 70 إلى 80 دولاراً للبرميل تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيبلغ 113 دولاراً، لذلك، فإن موازنات دول المجلس ستحقق فائضاً هذا العام بنحو 65 بليون دولار. وأشار إلى أن إقرار موازنات قياسية لدول المجلس يتيح إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول المجلس، إذ يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 60 بليون دولار هذا العام، وبخاصة في مجال البنية الأساسية. وتحدث التقرير عن السياسات النقدية وسعر صرف والاستثمارات الأجنبية، وقال إن الزيادة الكبيرة في الفوائض المالية مع التنويع في الاستثمارات من الدول المصدرة للنفط ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات الخارجية (الاحتياطات الأجنبية، استثمارات الصناديق السيادية، الموجودات الأجنبية للمصارف) لكي تبلغ 3.3 تريليون دولار عام 2014، في مقابل خصوم أجنبية مستثمرة في هذه الدول بقيمة 0.5 تريليون دولار. ولم يخْفِ التقرير تفاؤله من أن أسواق النفط ستظل قوية، مع وجود رغبة أكيدة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك، مشيراً إلى أن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافيين، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً. ورجح التقرير نمو الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون بنسبة 14 في المئة، وهي معدلات العام الماضي نفسها، وقال إنه من المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش، إذ تؤكد المؤشرات أن القطاعات غير النفطية باتت تلعب دوراً محركاً للنمو الاقتصادي. وأضاف: «في ضوء زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار السلع عالمياً وتعافي قطاعات اقتصادية متنوعة، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال 2013 ليبلغ متوسطه 3.5 في المئة، مقارنة ب3.2 في المئة في العام الماضي، وستكون دول المجلس بحاجة متزايدة إلى توسيع طاقتها الاستيعابية، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين». وتابع التقرير: «ومع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار توقع متوسط سعره عند 113 دولاراً للبرميل خلال 2013، ستشهد دول المجلس عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة تلك الفوائض 16.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل، وسيعمل ذلك على استثناء المنطقة من عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى في العالم». لكن التقرير أشار إلى أن هناك تحدياً رئيساً لدول التعاون، يتمثل في كيفية استثمار تلك الفوائض بأمان في ضوء المستقبل غير الواضح للاقتصاد العالمي. وذكر أن معهد التمويل الدولي يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.6 تريليون دولار عام 2013، بزيادة نسبتها 8 في المئة مقارنة ب2012، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 3.6 في المئة. وتوضح هذه المؤشرات أن اقتصادات دول التعاون ستواصل معدلات نموها الجيدة خلال 2013 بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي وتنامي القطاعات غير النفطية. وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون تلعب دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية، إذ إنها تمثل 40 في المئة من الاحتياطات النفطية، و23 في المئة من احتياطات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية، كما أنها بدأت تطوير صناعات مرافقة ومصاحبة لإنتاج النفط كالصناعات البتروكيماوية.
