أفادت إحصاءات رسمية ل «مكتب الصرف» المغربي، المشرف على العملات الأجنبية، بأن وضع المغتربين في دول الاتحاد الأوروبي، المقدر عددهم ب3.2 مليون شخص، لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية والمالية في «منطقة اليورو»، إذ زادت تحويلاتهم الى المغرب بنسبة 7.3 في المئة إلى 58.3 بليون درهم مغربي (6.8 بلايين دولار) العام الماضي. واحتلت فرنسا المرتبة الأولى بتحويلات بلغت 22 بليون درهم، اي نحو 40 في المئة من المجموع، تلتها اسبانيا وايطاليا ب5.4 بليون. وبلغت التحويلات المالية من الولاياتالمتحدة 3 بلايين درهم، والسعودية 1.77 بليون، والكويت 442 مليوناً، وقطر 300 مليون. وتساهم تلك التحويلات، مع السياحة، في تمويل عجز الميزان التجاري الذي بلغ نحو 185 بليون درهم من مجموع مبادلات خارجية بلغت 800 بليون. وقدرت عائدات السياحة المغربية ب7.3 بليون دولار العام الماضي، بتراجع طفيف نتيجة انخفاض عدد السياح الفرنسيين والإسبان، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14 في المئة الى 22 بليون درهم خلال الشهور ال11 الأولى من العام الماضي. وانعكست حركة الاستثمارات على الاحتياط النقدي من العملات والقطع الأجنبي، إذ تراجع الرصيد لدى المصرف المركزي من 198 بليون درهم نهاية عام 2010 الى 178 بليوناً نهاية 2011. وزاد المغرب احتياطه من الذهب إلى 9.5 بليون درهم، ومن حقوق السحب الخاصة إلى 5.3 بليون درهم.
