بدا السجال بين وزير خارجية لبنان عدنان منصور ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الأبرز في اجتماعات الدورة العادية ال139 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. فقد كان على منصور أن يقدم تقريراً عن رئاسة بلاده الدورة السابقة وقبل أن يسلم الدورة الجديدة لمصر بعد أن تنازلت ليبيا عن رئاستها، ودعا منصور إلى إعادة سورية «إلى حضن جامعتها العربية» وقال: «لنرفع تعليق مشاركتها في اجتماعاتنا»، معتبراً «التواصل مع سورية لإنقاذها واحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي»، لافتاً إلى أن «لهيب الحرب الذي يطاول سورية اليوم وكذلك الحركات التكفيرية التي تضرب في كل مكان إن لم نخمدها ونضع حداً لها سيمتد لهيبها غداً إلى ديارنا جميعاً». وأضاف منصور الذي كان يتحدث أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، بعد نقله بصفة مفاجئة إلى فندق قريب من مطار القاهرة بسبب الاضطرابات في ميدان التحرير، أن «مسؤوليتنا كبيرة أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا، فلنعمل اليوم قبل الغد على إيجاد حل سياسي متوازن مشرف يخرج سورية من أتون الحرب». وأوضح منصور: «ان النظام العربي يقف أمام الأزمة السورية التي تؤلمنا جميعاً عاجزاً عن تحقيق الحل السياسي عبر الحوار الوطني بين الفرقاء، وثبت للعالم أننا فشلنا في ذلك، وكل ما نجحنا فيه هو تعليق مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة»، مشيراً إلى عقد أكثر من 15 اجتماعاً على مدار عامين و»اتخذنا القرارات تلو القرارات ظناً منا أننا بها سنوفر لسورية الأمن والاستقرار بإزاحة نظام واستبداله بآخر فغرقت سورية بالدماء وشاهدنا بلا شك تدفق السلاح والأموال من هنا وهناك بلا حساب ولا حدود، وكذلك مجموعات المقاتلين القادمين من الخارج الذي لم يعد خفياً على عاقل». وأشار منصور إلى خطورة الأفكار المتطرفة التي اجتاحت المنطقة والتي تزرع بذور الفتنة المذهبية والطائفية وتروّج للدعوات المتطرفة القبيحة، وإلي الضغوط التي يعانيها لبنان ودول جوار سورية بسبب تدفق السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية والتي تفوق قدراتها. ورد الشيخ حمد بن جاسم معترضاً على منصور، وقال إن من يتحمل مسؤولية بحر الدماء في سورية هو الرئيس بشار الأسد الذي رفض تنفيذ القرارات العربية. وأضاف أن الأسد قام بقتل شعبه وقصفهم بالأسلحة الثقيلة وصواريخ سكود، وأشار إلى أن الجامعة العربية لم تستعن بالغرب لحل الأزمة السورية، مضيفاً أن الجامعة حاولت على مدى عامين الوصول إلى حل ودي لهذا الموضوع عبر قرارات ومبادرات لم تصل الى نتيجة. ورد منصور فوراً على الشيخ حمد بأنه لم يقل سوى أن القرارات الخاصة بسورية لم تسفر عن شيء ولم أزد على ذلك. من ناحيته، تحدث رئيس الدورة الجديدة وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو عن مأساة «شعبنا العربي في سورية»، واستنكر أن يكون كل ذنب الشعب السوري «أنه طالب بالحرية والكرامة والعدالة والديموقراطية فوجد نفسه في مواجهة آلة دمار وقتل منظم، غير عابئة بما تخلفه من ضحايا وما تسببه من دمار معنوي ومادي سيتطلب عقوداً طويلة وثروات طائلة لرأب الصدع وإعادة البناء». وأشار إلى أن مصر دعت منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية إلى عملية سياسية تستجيب لمطالب الشعب المشروعة ونقل السلطة بشكل آمن ومنضبط يضمن وحدة التراب السوري ويحافظ على مؤسسات الدولة وإلتئام نسيجها المجتمعي، وقال إن مصر وقفت منذ البداية من خلف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، كما أيدت ما يقوم به من خطوات شجاعة تحت قيادة معاذ الخطيب من أجل التوصل لحل للصراع من دون التنازل عن الثوابت التي يلتف حولها أبناء سورية. وأعرب عمرو عن أسفه كون كل تلك الجهود والمبادرات وجدت - على الجانب الآخر- آذاناً صماء أبت أن تستمع لصوت العقل ولنداء السلام، واعتمدت الحل العسكري الذي سيقود البلاد إلى المزيد من القتل والدمار والاحتراب الداخلي. ودعا عمر الوزراء العرب إلى تدارس السبل الكفيلة بالتعامل مع هذا الوضع المأسوي، والخروج برسالة واضحة ترافقها مساندة فعلية لنضال الشعب السوري «وذلك عبر تقديم الدعم اللازم لمساعدة إخوتنا السوريين على اجتياز محنتهم من خلال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» و»الذي يقع علينا واجب تمكينه من تقوية قدرته على التأثير في الشارع السوري والتأثر به». وشدد عمرو على أن قدرة العرب على مواجهة تحديات المرحلة التي نعيشها ترتبط بقدرتهم على تطوير آليات العمل العربي المشترك، مقترحاً ملف تطوير منظومة العمل المشترك إلى أولوية رئيسية. وكان الامين العام للجامعة نبيل العربي دعا في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لإعادة النظر في المنهجية المتبعة فيما يسمى عملية السلام والموقف العربي من الوضع الخطير الذي تشهده سورية وما آلت إليه الجهود العربية والدولية لوقف شلال الدم هناك. وأشار العربي إلى أن هناك بارقة أمل لتفعيل المسار السياسي لحل الأزمة السورية على أساس ما تم الإتفاق عليه في مجموعة العمل الدولية في جنيف في حزيران (يونيو) الماضي، مشددا على ضرورة عدم تبديدها تحت أوهام الحل العسكري الذي يقوم به النظام السوري. وطالب الحكومة السورية بالتجاوب مع مبادرة الخطيب التي حظيت بدعم الشعب السوري ومساندة الأطراف المعنية، محذراً من أن إضاعة هذه الفرصة ستكون له آثار خطيرة على سورية. من جهة أخرى أكد العربي أهمية تحديث آليات عمل الجامعة، مشيداً في الوقت نفسه بتقرير لجنة وضع رؤية إصلاح منظومة العمل العربي المشترك المشكلة بقرار وزاري ويترأسها الأخضر الإبراهيمي. وأعرب وزير خارجية ليبيا محمد عبدالعزيز عن تطلع بلاده لأن يصدر عن الاجتماع الحالي لمجلس الجامعة قرار يعبّر عن الدعم العربي لليبيا، خصوصاً في مسائل التعاون القضائي وتسليم الهاربين من العدالة، واستعادة الأموال المنهوبة.
