كان ينبغي أن تكون الذكرى العاشرة لسقوط نظام صدام حسين في العراق فرحة كبرى للشعب العراقي وللمنطقة. الا ان عشر سنوات بعد الحرب ودخول القوات الاميركية الى العراق والاوضاع العراقية السياسية والنفطية بعيدة كل البعد عن الوضع المفرح. فالنزاعات بين السنّة والشيعة تتفاقم كما الصراع مع المنطقة الكردية. رئيس حكومة العراق نوري المالكي لم يعد مرغوباً به لا من داخل حكومته ولا من شعبه. فتركت الادارة الاميركية البلد وغادره الرئيس أوباما مسلماً إياه للهيمنة الايرانية وللحلف مع نظام بشار الأسد الذي كان في البداية في صراع مع المالكي ثم كعادته تحالف معه لاستخدامه في مساعدته لقتل شعبه وضربه. فالقطاع النفطي العراقي بدأ يتعافى بعد سنوات العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين لأكثر من عقد ومنعت تطوير الحقول النفطية العراقية العملاقة. ولكن البنية التحتية للتصدير من الجنوب بقيت تقلل من قدرته التصديرية كما ان قانون النفط ما زال غير موجود والمشاكل مع المنطقة الكردية تتفاقم. والعلاقة بين أربيل والشركات النفطية العالمية افضل بكثير مما هي مع الحكومة المركزية وتوتال الفرنسية واكسون الاميركية واللائحة بدأت تكبر وكلها ذهبت الى الشمال في المناطق الكردية لأنها عجزت عن التفاهم مع الحكومة العراقية. والمنطقة الكردية في صراع خطير مع الحكومة المركزية حول عائدات النفط. ورغم كل ذلك قدرت عائدات العراق من النفط بحوالى مئة بليون دولار نظراً الى اسعار نفط بقيت في مستويات 110 دولارات للبرميل. ولكن الفساد متفش في جميع قطاعات البلد. وروايات الفساد والرشوة في العراق كثيرة، وينقل الزائرون المهتمون بالعمل هناك عن سرقات كبرى وفساد يحول دون اعادة بناء القطاعات الحيوية في البلد من كهرباء الى مياه. فهل معقول ان بلداً غنياً مثل العراق بالنفط والطاقة ما زال يعاني من انقطاع في الكهرباء؟ هذا والبلد ما زال بعيداً عن الاستقرار من الناحية الامنية. فيومياً نسمع تفجيرات هنا وهناك في البلد وعدد قتلى ومآس كارثية. ان الرئيس أوباما سلّم العراق الى إيران والى رئيس وزراء لا يتردد في القيام بخدمة النظامين السوري والايراني. فهذا الواقع في العراق يطرح أسئلة حول سياسة الرئيس أوباما في منطقة الشرق الاوسط. فما الذي تريده فعلاً الولايات المتحدة؟ مما لا شك فيه ان الغزو الاميركي للعراق في أيام جورج بوش كان كارثة لأنه دمر الجيش العراقي رمز الدولة ولكن سياسة أوباما وانسحابه من العراق لم تكن افضل. فمغادرة القوات الاميركية لم تواكبها عملية محاولة الحض على تصحيح أداء الحكم الجديد في العراق ولا مساعدة حقيقية على دفع عملية ديموقراطية حقيقية من دون التدخل الايراني الذي استفاد من الفراغ الذي تركه أوباما. فالتاريخ سيحكم بقسوة على ما فعله بوش في العراق ولكن ينبغي ايضاً لوم أوباما على سياسته ازاء هذا البلد. فهل يمكن ان يصدق المراقب ان ادارة أوباما لا يمكنها مثلاً الضغط على المالكي لعدم مساعدة حليفه الأسد في حربه الوحشية ضد شعبه أو التحالف مع إيران؟ من الصعب الاقتناع بذلك وربما من الأهم لأوباما ان يكون المالكي وسيطاً بينه وبين خامنئي الذي حتى الآن يرفض اليد الممدودة الاميركية. والاوروبيون يؤكدون ان الادارة الاميركية متماسكة معهم في الموقف المتشدد بالنسبة للملف النووي الايراني. ولكن سياسة أوباما في العراق ومع سورية حيث ما زال يكتفي بمساعدات انسانية ولا يريد تسليح المعارضة تطرح الكثير من الاسئلة. ماذا يريد أوباما؟ التحالف مع أنظمة مثل المالكي والنظام الايراني والإخوان المسلمين في مصر بحجة انه الرئيس الاميركي المسالم الذي يريد سحب قواته من الخارج وحماية الادارة الاميركية من الانظمة المشاكسة أو الاحزاب التي تخيفها مثل الإخوان المسلمين بالتقارب منها والعمل معها على حساب شعوبها. ان مسؤولية أوباما كبيرة في فشل العراق من النهوض بعد صدام. ومسؤوليته ايضاً اكبر بأنه يترك الاحوال في سورية تذهب الى كارثة اخرى في المنطقة بحجة انه لا يريد تدخلاً عسكرياً اينما كان. وبعد خروج القوات الاميركية من العراق أسرع المالكي في التخلص من نائب رئيس الجمهورية السنّي طارق الهاشمي بحجة الفساد، ولاحقاً أصدر حكماً بالاعدام عليه. غريبة هذه الديموقراطية الناشئة التي تحاكم أبناءها غيباً. ان سياسة المالكي فيها الكثير من ممارسات الديكتاتورية مع تبعية لإيران. ان مصير العراق الدولة الغنية والكبرى مقلق ومن الصعب التصور كيف ستذهب الامور فيه. ولكن مما لا شك فيه ان أوباما كما جورج بوش فشل بشكل ذريع في سياسته العراقية. واختيار من يدير العراق ان كان في ظل الاحتلال او في ظل الانسحاب لم يكن موفقاً في عهدي الرئيسين بوش وأوباما.
