يستأنف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، محاولاته لتشكيل حكومة خلال الأسبوعين المتبقيين له، وسيجتمع مع رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، لإقناعه ب"أهمية دخول حزبه إلى الائتلاف الحكومي وفك الشراكة مع حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد". ودعا نتانياهو إلى "تشكيل حكومة واسعة لضمان وحدة قوية في مواجهة المخاطر الأمنية المتصاعدة ضد إسرائيل"، مستغلا "الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصاً التطورات في سورية وتهديد الرئيس بشار الأسد بالرد على عملية القصف الأخيرة في سورية، وتعرض الجولان السوري المحتل إلى سقوط صواريخ من طرف سورية". وقد اعتبرت النائب عن "حزب العمل" ميراف ميخائيلي، أن نتانياهو "ينتهج سياسة ترهيب لتشكيل حكومته"، وقالت إن "إسرائيل لا تتعرض لخطر وجودي من قبل إيران أو سورية، ولا تعصف بها أزمة اقتصادية على غرار اليونان، وهي ليست بحاجة إلى إنقاذ، بل إن هناك أشخاصاً فيها بحاجة إلى إنقاذ". كما رأت ميخائيلي أن "نتانياهو تسبب، على مدى عشرين عاماً، بأضرار جعلت كل مواطن ثالث في إسرائيل تحت خط الفقر، وعزلت إسرائيل عن العالم". وقد نقلت صحيفة هآرتس عن مستشار الأمن القومي يعقوب عامي درور والمبعوث الخاص لنتانياهو المحامي يتسحاك مولخو، القول إن "الضغط الذي سيمارس على إسرائيل سيضطرها إلى القيام بخطوات سياسية تساعد على ترميم وضعها أمام صديقاتها من الدول الغربية، حتى لو لم يؤد ذلك إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين". كما رجح مستشارون كبار لرئيس الحكومة، أن "تضطر حكومة نتانياهو المقبلة إلى تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية". وذكرت هآرتس أن "قرار التجميد الجزئي الذي يتحدثون عنه في ديوان رئيس الحكومة، لا يشمل القدسالشرقية والكتل الاستيطانية الكبيرة، بل يقتصر على المستوطنات العشوائية التي تقع خارج الجدار العازل، وهو ما سيبعث برسالة إلى العالم بأن اسرائيل ليس لديها طموحات سيادية على المناطق الواقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين".