رأى مستشار الامن القومي الاسرائيلي يعقوب أميردور ان مواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربيةالفلسطينيةالمحتلة يسبب فقدان (اسرائيل) الدعم حتى من أفضل أصدقائها الغربيين. وقالت صحيفة "هآرتس" أن أميردور المقرب من رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو اعرب عن قلقه خلال محادثات داخلية تتعلق بتدهور صورة (اسرائيل) في العالم بسبب الاستيطان. وأوضح أميردور الذي سيتوجه قريباً إلى واشنطن للتحضير لزيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى فلسطينالمحتلة، "انه من المستحيل شرح البناء في المستعمرات في أي مكان في العالم". وأضاف "انه من الصعب شرح الامور للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل او حتى لرئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر. البناء في المستعمرات أصبح مشكلة دبلوماسية ويسبب فقدان اسرائيل الدعم حتى من أصدقائنا في العالم". وذكرت "هآرتس" أن أميردور وحتى اسحق مولخو المبعوث الخاص لنتنياهو لما يسمى عملية السلام لا يستبعدان تجميداً مؤقتاً للبناء الاستيطاني في المستعمرات التي لا تشكل جزءاً من الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى في الضفة الغربية التي تريد دولة الاحتلال ان تحافظ عليها في اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين. ومقابل ذلك، يتوقع الرجلان المقربان من نتنياهو ان يوافق الفلسطينيون على اعادة اطلاق محادثات السلام المتوقفة منذ ايلول/سبتمبر 2010 وعلى عدم رفع دعوى ضد (اسرائيل) أمام المحكمة الجنائية الدولية. من جانب آخر، أشار تقري اسرائيلي إلى أنه من الممكن أن يتعرض القادة السياسيون والعسكريون الاسرائيليون لملاحقات قضائية في حال ارتكب الجنود جرائم حرب. وجاء في التقرير الذي سُلم لرئيس الوزراء نتنياهو "على القانون ان ينص على المسؤولية الجنائية المباشرة للقادة والمسؤولين المدنيين عنهم للجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم او في حال لم يتخذوا كل التدابير المعقولة لمنع هذه الجرائم او لإحالة مرتكبيها على القضاء". وصيغت هذه الوثيقة من لجنة شكلتها الحكومة في تموز/يوليو 2010 للنظر في شرعية العدوان الاسرائيلي في 31 ايار/مايو 2010 على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن اسطول لنقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة المحاصر وأسفر عن استشهاد تسعة ناشطين أتراك.