تستعد وزارة الإسكان السعودية لتخصيص أولى منتجاتها السكنية لمستحقي الدعم السكني، ضمن الدفعة الأولى من المستحقين الذين أعلنتهم الوزارة الشهر الماضي، والذين تجاوز عددهم ال 620 ألف مواطن ومواطنة من جميع مناطق المملكة. وتستهل الوزارة تخصيص المنتجات للمستحقين بعد إجازة موسم الحج، إذ تشمل المنتجات الوحدات السكنية المصممة على شكل الفلل والشقق، والأراضي السكنية المطوّرة، وتشمل البنية التحتية المتكاملة من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، وكذلك قرضاً بقيمة 500 ألف ريال لشراء أو بناء وحدة سكنية مناسبة، إضافة إلى مُنتج الأرض والقرض معاً، فيما تتم إجراءات التخصيص وفقاً لنقاط استحقاق المتقدمين التي تتضمّن عدداً من المعايير والشروط، مثل السن وعدد أفراد الأسرة والدخل المادي لها. وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تصحيح أوضاع المستبعدين من قائمة استحقاق الدعم السكني ضمن الدفعة الأولى، والبالغ عددهم نحو 300 ألف مواطن ومواطنة، إذ شهدت البوابة الإلكترونية للدعم السكني كثيراً من حالات الاعتراض من مواطنين تم استبعادهم من الاستحقاق لأسباب غير دقيقة، جاء منها اعتبار بعض المتقدمين أو أحد أفراد أسرهم يملكون صكوكاً عقارية وهم لا يملكون، أو لكونهم أقاموا خارج المملكة أكثر من ثلاثة أشهر، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى عدم استحقاقهم، في حين أتاحت الوزارة إمكان الاعتراض عبر البوابة لإثبات عكس ما أظهرته البوابة الإلكترونية لهم. وعلمت «الحياة» أن معظم حالات الاعتراض تم التجاوب معها وتصحيحها، وذلك من خلال التحقّق من صحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع جهات حكومية عدة، منها وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ يمكن للمعترضين التحقق من حال طلباتهم بعد الاعتراض من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية. وكانت وزارة الإسكان أعلنت أن جميع المتقدمين ممن تم رفض طلباتهم، يمكنهم الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن من يملك أرضاً فقط وأثبت ذلك في الاعتراض فإنه يستحق قرضاً للبناء عليها، ومن أقام خارج المملكة أكثر من ثلاثة أشهر فإنه يُستثنى في حال كان وجوده في الخارج لأغراض الدراسة أو العلاج أو العمل في الجهات ذات العلاقة بالمملكة، مثل السفارات والملحقيات وغيرها، إلى جانب مرافقيهم، فيما يتم استبعاد من كان يملك وحدة سكنية مناسبة خلال الأعوام الخمسة التي تسبق التقديم في البوابة. وتتبع عملية تخصيص المنتجات السكنية التي تستعد لها الوزارة، البدء في فرز الدفعة الثانية من المتقدمين عبر البوابة من السادس من رجب 1435ه، والتحقق من بياناتهم ومدى استحقاقهم الدعم السكني. يذكر أن وزارة الإسكان تعمل على أكثر من 120 مشروعاً بين التنفيذ والتصميم، وتشمل وحدات سكنية جاهزة أو أراضي سكنية مطوّرة، إلى جانب ما تتيحه من قروض عقارية بقيمة 500 ألف ريال.