جُرح مزارعون إيرانيون في محافظة أصفهان، خلال مواجهات مع أجهزة الأمن، لدى احتجاجهم على قطع المياه عن أراضيهم، ونقلها في أنابيب إلى محافظة يزد. وأفاد موقع «كلمة» الإلكتروني التابع للزعيم المعارض مير حسين موسوي، بأن مزارعين في بلدة ورزنه في أصفهان، يحتجون منذ شهرين على قطع مياه نهر زاينده رود عنهم، ونقلها إلى يزد، وخرّبوا الأنابيب. وحضرت الأربعاء الماضي قوة أمنية إلى أصفهان، لإصلاح الأنابيب، لكنها اشتبكت مع المزارعين، مستخدمة غازاً مسيلاً للدموع ورصاصاً بلاستيكياً لتفريقهم، ما اسفر عن جرح حوالى 12 منهم، واعتقال آخرين. وبُثّ شريط فيديو على موقع «يوتيوب»، أظهر إحراق محتجين باصات لأجهزة الأمن. وتفيد تقديرات بأن 300 ألف شخص فقدوا أعمالهم في أصفهان، بسبب النقص في المياه. وأشارت معلومات إلى أن مجلس الشورى (البرلمان) استدعى وزراء الاستخبارات والطاقة والداخلية، لمناقشة مشكلة المياه في أصفهان ويزد ومحافظات أخرى. وحمّل الموقع الإلكتروني ل «الحرس الثوري» في أصفهان، الحكومة والسلطات المحلية مسؤولية ما حدث، معتبراً أن المحتجين «لم يحظوا بحلّ أو ينالوا مساعدة من السلطات المحلية والوطنية». في غضون ذلك، زار الرئيس محمود أحمدي نجاد منزل خواهر رهنورد، شقيقة زهرة رهنورد زوجة الزعيم المعارض مير حسين موسوي. ويخضع الأخير وزوجته لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، مع الزعيم المعارض الآخر مهدي كروبي. وعزّى نجاد رهنورد بوفاة والدها أخيراً، إذ أن زوجها هو مهندس عبد الحميد نقره كار الذي يعرفه الرئيس الإيراني منذ 4 عقود، وكان درّس نجاد في الجامعة في طهران. وخلال الزيارة التي دامت 3 ساعات، انتقدت خواهر رهنورد الحكومة، وطلبت إطلاق شقيقتها وزوجها، مشتكية من أن لا معلومات عنهما، وعن بناتهما الثلاث. لكن نجاد أشار إلى أنه حاول ذلك، منبهاً إلى أن الأمر في يدي مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي. وقال: «مكانتي ليست جيدة الآن» لدى المرشد. واعتُبرت الزيارة تحدياً لخامنئي الذي كان قائد الشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي مقدّم أشار إلى أنه أمر بإخضاع موسوي وكروبي لإقامة جبرية. في جنيف، اتهمت الأممالمتحدةإيران بتكثيف انتهاكات حقوق الإنسان واعتقال معارِضين، وذلك في تقريرين أعدهما الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومقررها الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد. وورد في تقرير بان أن الأمين العام «يشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن زيادة الاعتقال التعسفي والاحتجاز والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وسوء المعاملة والقيود الصارمة على الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ونشاطات المعارضة». وأشار شهيد إلى تقاعس طهران عن التحقيق في «الانتهاكات الواسعة والمنظّمة والممنهجة لحقوق الإنسان»، داعياً إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين. وقال إن موسوي وكروبي هما بين مئات السجناء السياسيين المحتجزين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، لافتاً إلى شكاوى من تعذيب في المعتقلات. في المقابل، شدد محمد مهدي أخوندزادة، نائب وزير الخارجية الإيراني، على وجود «أدلة كثيرة» تظهر التزام بلاده «الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». على صعيد آخر، اعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن جولة المحادثات التي عقدتها بلاده والدول الست المعنية بملفها النووي، في ألما آتا عاصمة كازاخستان، «شكّلت منعطفاً وثورة في مسار المفاوضات» التي شبّهها بجليد بدأ يذوب. وشدد على أن ملف بلاده «يختلف» عن ملفي كوريا الشمالية وليبيا (في عهد القذافي). ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين إن الفنلندي تيرو فارجورانتا الذي يرأس هيئة الإشعاع والسلامة النووية في بلاده، سيخلف البلجيكي هيرمان ناكيرتس في منصب نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس مفتشيها، أي أنه سيشرف على النشاطات النووية الإيرانية.