هددت الحكومة البريطانية بالانسحاب من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان اذا لم يسمح لها بتجاهل بعض توصياتها، في هجوم تشنه قبل بضعة اشهر من الانتخابات التشريعية. وفي حين أعادت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الى الواجهة الخلاف مع لندن حول حق المساجين البريطانيين في الانتخاب، قال وزير العدل كريس غرايلينغ في مقال نشرته صحيفة "دايلي مايل" الجمعة ان بلاده "قد تستعيد السلطة من القضاة الاوروبيين". وأضاف الوزير "لن نبتعد عن مبادئ حقوق الانسان لكننا سنقول بوضوح شديد اننا أمة ذات سيادة تدافع بأفضل صورة عن حقوق الانسان وان القرارات التي تعني أمتنا يجب ان تتخذ في برلماننا ومحاكمنا (القضائية) وليس في اماكن اخرى". وينص المشروع الذي سيكون واردا في البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، على ان لا يتمتع قضاة ستراسبورغ سوى بدور استشاري وان لا تكون المملكة المتحدة مرغمة على الامتثال لقراراتهم في حين سيتم الغاء القانون حول حقوق الانسان (هيومن رايت آكت) المصادق عليه في 1998 في عهد حكومة العماليين، ليحل محله "بريتيش بيل اوف رايتس" (اعلان الحقوق البريطاني). وانتقد ذلك النائب العام السابق دومينيك غريف الذي كان عضوا في الحكومة في منصب كبير قضاة البلاد قبل اقالته في تموز (يوليو) الماضي في تعديل وزاري، في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" بالقول انها "صبيانيات". واعتبر الرجل الذي عرف بمعارضته استعادة الصلاحيات القضائية الممنوحة لبروكسل ويعارض التخلي عن مذكرة التوقيف الاوروبية ان "ذلك ليس صائبا وسيكون مضرا لنا". وفي حين كثفت لندن خلال الاسابيع الاخيرة الاعلانات الامنية ردا على مخاطر ارهابية اعتبرتها مرتفعة، انفردت صحيفة "ذي غارديان" بانتقاد تلك الاعلانات واعتبرت في مقال ان "القانون حول حقوق الانسان" "مصدر اعتزاز" مؤكدة انه يضمن لبريطانيا وضع دولة تحترم المبادئ العالمية لحقوق الانسان ويحمي المواطن من الحكومات التي "تنحى الى الركوع امام الصحف الداعية الى تجاوز القانون" في بلاد يتملكها هاجس الخطر الارهابي والهجرة. وفي المقابل اعربت "ديلي ميل" عن ارتياحها لنهاية "مهزلة حقوق الانسان". وتندرج الحملة ضد المعاهدة الاوروبية ضمن برنامج اوسع لمراجعة علاقات لندن بالاتحاد الاوروبي ستؤدي في 2017 الى تنظيم استفتاء حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد او الانسحاب منه.