بريطانيا تدرس التخلص من «قيود» المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تخطط بريطانيا للانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدما اتهمتها بعرقلة ترحيل من تصفهم بوعاظ الكراهية والمجرمين الخطرين والسماح لهم بالبقاء على أراضيها.
وأفادت صحيفة «ميل أون صنداي» امس، بأن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، تريد سحب عضوية بلادها من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2015، بعد فشل المحاولات التي بذلتها حكومة بلادها لإدخال تعديلات على المعاهدة العام الماضي.
وأضافت أن الخطوة التاريخية التي ستعلن عنها ماي لن تمكّن المحاكم الأجنبية من التدخل في العدالة البريطانية، في أعقاب قيام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع تسليم رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف ب «أبو قتادة»، ومنح السجناء البريطانيين الحق في التصويت.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الداخلية ماي تريد من وراء الخطوة منح المحكمة العليا البريطانية الكلمة الفصل في البت بالاستئنافات النهائية وليس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، لكن نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديموقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية، أكد بأنه سيستخدم حق النقض ضد هذه المبادرة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أُنشئت عام 1959 بعد الحرب العالمية الثانية لمنع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنحت أصحاب الشكاوى حق الوصول المباشر للعدالة على المستوى الأوروبي.
وأشارت «ميل أون صنداي» إلى أن المنتقدين في بريطانيا يعتبرون أن المحكمة لم تعد مناسبة ولا يملك قضاتها أي خبرة قضائية بشأن بلدهم.