يتظاهر سياسيون ونشطاء اليوم في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) ضمن فاعليات ما سمي ب»مليونية دعم الجيش»، فيما أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن الجيش «يضع مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار». وأعلنت أحزاب التيار السلفي عدم خوضها الانتخابات التشريعية المقرر أن تنطلق في 22 الشهر المقبل في قائمة موحدة، الأمر الذي يصب في مصلحة مرشحي جماعة «الإخوان المسلمين» لا سيما بعدما أعلنت المعارضة مقاطعة الاستحقاق. فيما أعلن الاتحاد الأوروبي قبول طلب الحكومة المصرية ارسال خبراء لمراقبة الاقتراع في محاولة من السلطة لاكتساب شرعية دولية. وتعهد وزير الدفاع المصري، في كلمته خلال تخريج دفعة من العسكريين أمس، «محافظة القوات المسلحة على يمين الولاء والفداء للوطن، واضعة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار ومواصلة تطوير إمكاناتها وقدراتها لتظل قوة عصرية حديثة قادرة على الوفاء بالمهام المقدسة تجاه الشعب المصري». وجاءت تصريحات السيسي لترسخ انطباعاً بأن الجيش المصري سيظل لفترة يرقب الموقف، وأنه لن يتدخل إلا لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والاقتتال الأهلي. لكن القاضية السابقة تهاني الجبالي، وهي من ضمن المتبنين ل»مليونية دعم الجيش»، أكدت أن «الجيش المصري يمكن أن يتدخل في الحياة السياسية عندما يكون هناك تهديد للأمن القومي المصري»، وأوضحت أن «الهدف من التظاهرات دعم الجيش في حماية الأمن القومي، وإعلان التضامن مع شعب في مواجهة سلطة استبدادية» محذرة من «محاولات البعض تغيير تركيبة الجيش المصري أو إضعافه». وفي سياق الاستعداد للانتخابات، أعلن حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية ل»الجماعة الإسلامية» أمس أنه بصدد الإعلان عن تحالف انتخابي يضم الأحزاب السلفية «الأصالة» و»الوطن» و»الراية»، ما يعني أن الانتخابات التشريعية ستشهد صداماً بين التيار السلفي بعدما أعلن «حزب النور» الذي يمثل أكبر التجمعات السلفية خوضه المنافسة منفرداً على جميع مقاعد البرلمان البالغة 546، الأمر الذي يصب في مصلحة مرشحي جماعة «الإخوان المسلمين» لا سيما بعدما أعلنت جبهة المعارضة مقاطعة الاستحقاق. في المقابل أعلن القيادي في «جبهة الانقاذ الوطني» المعارضة وحيد عبد المجيد ان الجبهة بصدد تدشين حملات جماهيرية، منها حملة لجمع التوكيلات، من أجل حض الناس على مقاطعة الاقتراع. وشدد على ان الجبهة «لا تريد المشاركة في إعطاء شرعية لنظام استبدادي، في ظل حملات من الهيمنة والقتل والتعذيب». وفيما بدا محاولة من السلطة لاكتساب شرعية دولية للانتخابات المرتقبة في مواجهة مقاطعة المعارضة، نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برناردينو ليون، تأكيده أن الحكومة المصرية طلبت رسمياً من الاتحاد إرسال خبراء للمشاركة في مراقبة الانتخابات الى جانب مراقبين آخرين من دول العالم ومنظمات المجتمع المدني تمت دعوتهم لمراقبة الاقتراع. وأشار ليون إلى أن لجنة فنية من الاتحاد ستصل إلى مصر غداً (السبت) لتقويم الموقف، معتبراً أن هذه ستكون من أفضل الآليات على مستوى العالم لمراقبة الانتخابات. وأضاف: «يمكن القول في هذه المرحلة إن هذه الانتخابات ستتم مراقبتها على مستوى عالٍ جداً من التقنية والمهنية من جانب المجتمع الدولي»، لكنه أقر في الوقت ذاته بعدم قدرة الاتحاد الأوروبي على «الوجود فى كل الدوائر الانتخابية، ولا يمكنه توفير مراقب لكل لجنة اقتراع، لكن مستوى مراقبته للانتخابات ستكون على مستوى عال جداً، وسنتأكد أن تقويمهم النهائي سيكون الأفضل لأنهم محترفون، وذلك من منطلق خبرتهم الطويلة فى هذا المجال».
