وجهت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة أمس ضربة إلى الحكم بإعلانها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، ما يعصف بشرعية الاستحقاق ويعيد البلاد إلى أجواء الانتخابات الأخيرة قبل الثورة. وأعلنت الجبهة أيضاً مقاطعة الحوار الذي كان دعا إليه الرئيس محمد مرسي أمس، ليجلس الأخير متحاوراً مع حلفائه كالعادة. وقال عضو الجبهة نقيب المحامين سامح عاشور في مؤتمر صحافي أمس إن الدعوة إلى الانتخابات «غير دستورية ومن دعا إليها خالف بها الدستور». وتساءل: «كيف يُدعى إلى حوار في شأن ضمانات وقد تم رفض مطلب تشكيل حكومة محايدة تنفذ هذه الضمانات وفي ظل استيلاء على سلطة قضائية وإجراءات قمعية وقتل وترويع امتد من الاتحادية مروراً ببورسعيد والإسكندرية والسويس والغربية والقاهرة؟». وأشار إلى إن الجبهة اجتمعت أمس «وتدارست كل أسباب الدعوة إلى الحوار والعملية الانتخابية وكذلك كل الطلبات التي وردت إليها من التيارات السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، وقررت مقاطعة الانتخابات». وفور إعلان عاشور القرار، تعالت هتافات داخل القاعة بسقوط «حكم المرشد». وشدد عاشور على أن «لا انتخابات من دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية ومن دون حكومة محايدة تشرف عليها ومن دون استقلال كامل للسلطة القضائية». وأعلن عدم مشاركة الجبهة في الحوار، مؤكداً أن «الشعب لن يقبل بأي حوار يفرض عليه موضوع وعنوان لا علاقة له بمصر ومستقبلها». وأضاف: «لا بد من مصالحة حقيقية ورفع الحصار عن مدن القناة ورفع المعاناة عن الجماهير وتطبيق الحد الأدنى للأجور والسيطرة على الأسعار، ومن دون ذلك لن يُقبل أي حوار على جثث الشهداء». وانتقد حزب «النور» السلفي لجوء المعارضة إلى خيار المقاطعة، ورأى أن القرار «لا يصب في مصلحة المعارضة ويسمح بسيطرة الإخوان المسلمين». وقال نائب رئيس الحزب أشرف ثابت: «كان من الأجدى أن تشارك المعارضة وتكشف أمام العالم وقائع التزوير إن حصلت». وأضاف ل «الحياة» أن هذا القرار «سيؤدي إلى مزيد من سيطرة الإخوان على البلاد، لا سيما وأن البرلمان المقبل ستكون له الكلمة العليا في تشكيل الحكومة، إضافة إلى الرقابة والتشريع». ودعا «جبهة الإنقاذ» إلى «مراجعة قرارها والانضمام إلى مساعينا في محاولة ضمان أكبر قدر ممكن من نزاهة العملية الانتخابية». وبدا أن جماعة «الإخوان» تراهن على تفجير الجبهة وأحزابها التي لجأت إلى خيار المقاطعة من الداخل، إذ أكد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، عصام العريان أن «قطار الانتخابات انطلق»، مشيراً إلى أن «وصاية بعض النخب السياسية على الأحزاب انتهت، وصار من حق المستقلين والأفراد تكوين الأحزاب والمشاركة في الانتخابات في القوائم أو المقاعد الفردية». ووصف مجلس النواب المقبل بأنه «كتيبة لبناء الوطن». وقال عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «العاقل من يحجز لحزبه أو لنفسه مقعداً أو مكاناً ومكانة في كتيبة بناء الوطن». وشدد على أن «بناء مؤسسات الدولة لن يتوقف لأي سبب». وبعد قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات بنحو ساعتين، التقى الرئيس حلفاءه للحوار في شأن ضمانات العملية الانتخابية، متجاهلاً موقف «جبهة الإنقاذ». وحضر الاجتماع ممثلو أحزاب «الحرية والعدالة» و «النور» و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و «الوسط» و»غد الثورة»، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة بينها الفقيه الدستوري ثروت بدوي ورئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة، فيما رفض حضور الاجتماع حزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح، لكنه أرسل اقتراحات، في مقدمها عرض قانون الانتخابات مجدداً على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية التعديلات التي جرت عليه قبل فتح باب الترشح، إضافة إلى مطالب أخرى لضمان إشراف قضائي كامل وعدم تكدس الناخبين أمام لجان الاقتراع. واستبق «الحرية والعدالة» الاجتماع الرئاسي بتأكيد أنه «مع جميع الضمانات المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية برمتها بما فيها الرقابة الدولية على الاقتراع»، كما اعتبر أن «الحوار الوطني الذي يجمع كل القوى الوطنية هو الحل لكل القضايا المطروحة على الساحة السياسية في مصر الآن». لكن الحزب قرر في بيان أمس تكليف أمانات الحزب في المحافظات التي شملها التعديل في قانون الانتخابات الجديد بإعادة تشكيل قوائمها ومرشحيها طبقاً لما أقره القانون الجديد. وقال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات هشام مختار إن «مراقبة منظمات المجتمع المدني الدولية لعملية التصويت مكفولة بشرط أن تكون عاملة في مجال الحقوق السياسية». وأوضح أن «إعادة توزيع مقاعد مجلس النواب وزيادتها لن يكون له تأثير مباشر على سير العملية الانتخابية لأنها مسألة إدارة انتخابات». وأضاف أن «إدارة الانتخابات في 120 دائرة مثلها في 139 دائرة، لكن الجديد هو إجراء العملية الانتخابية على أربع مراحل وبالتالي ستحتاج وقتاً أطول». وأكد أنه «سيتم وضع ضوابط لمراقبة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، وكذلك الدعاية الانتخابية التي لا يزال سقفها محل دراسة، وسيتم عقد اجتماع غداً لمناقشته وتحديد الضوابط المقررة للدعاية وعن وتحديد مواعيد للعملية الانتخابية... نحن عاكفون على دراسة المواعيد بكل دقة». في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة بحفظ بلاغ مقدم ضد سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين من مسؤولي «جمعية مصر الجديدة» ذات النشاط الاجتماعي، تضمن اتهامهم بإهدار المال العام في الجمعية، إذ افادت تحريات الجهات الرقابية بعدم صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ، وأنه لا يوجد ما يشير إلى ارتكاب جريمة تتعلق بالمال العام سواء بمعرفة سوزان ثابت أو مسؤولي الجمعية. وجاءت التحقيقات في البلاغ باعتبار أن القانون المصري يعتبر أموال الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأنشطة الاجتماعية أموالاً عامة يجب الحفاظ عليها والتصرف فيها وفقاً لما حدده القانون.
