سنغافورة مدينة – دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 5.2 مليون نسمة، تحولت في الأعوام الأخيرة «جنة» الباحثين المحليين وقاطبة الباحثين الأجانب. ويتصدر أولويات الحكومة السنغافورية تعزيز البحث العلمي، وهي شيدت عدداً من المختبرات المتطورة. وقبل نحو عقد، احتذت سنغافورة على أوروبا، وانتهجت «اقتصاد المعرفة»، وبادرت إلى الاستثمار في البحث العلمي واستقطاب «الأدمغة». وعلى خلاف التأني الأوروبي، بادرت سنغافورة إلى مضاعفة الاستثمار في البحوث العلمية مرتين، على وقع نمو اقتصادي عال يبلغ نحو 10 في المئة سنوياً. وخصصت 2.65 في المئة من الناتج المحلي في 2008 لقطاع الأبحاث، بعد أن اقتصرت النسبة هذه على 1.34 في المئة من الناتج المحلي في 1996. واليوم، إثر أزمة 2008، انخفضت نسبة الاستثمار في الأبحاث انخفاضاً طفيفاً، وبلغ 2.5 في المئة، وهي نسبة أعلى من نظيرها الفرنسي وأدنى من نظيرها الدنماركي. وأنفقت سنغافورة 7.4 بليون دولار سنغافوري (4.4 بليون يورو) في تمويل الأبحاث في 2011، وهي ترمي إلى رفع الإنفاق على البحث العلمي ليبلغ 3 في المئة من الناتج المحلي بين 2011 و2015. «في 6 أعوام جذبنا الأضواء وخرجنا من الظلام. طموحات سنغافورة أكبر من حجمها»، يقول برتيل أندرسون، المدير السابق لجامعة لينكوبينغ في السويد، رئيس الصندوق الأوروبي للعلوم في ستراسبورغ. وهو اليوم على رأس جامعة التكنولوجيا في نانيانغ. وتضاعف عدد إصدارات الجامعة هذه العلمية وعدد الباحثين أربع مرات. وارتفع عدد الباحثين فيها من 500 إلى 2000، فتصدرت سلم أفضل 50 جامعة في العالم. ويستقبل المجمع الجامعي 34 ألف طالب، ومساحته تتوسع على وقع تشييد مبانٍ جديدة تستقبل الطلاب الشباب. وموازنة الجامعة تبلغ 1.4 بليون دولار، ووتيرة توسعها سريعة. فعلى سبيل المثل، قبل أعوام قليلة، أي في 2005، لم يكن ثمة كلية كيمياء. وفي 2008، فتحت الكلية الممتدة على مساحة 16 ألف متر مربع أبوابها. وعدد الأساتذة فيها تجاوز الأربعين، وهي قاب قوسين من أن تكون أكبر كلية كيمياء في العالم، وفق فرنسوا ماتيي، الكيميائي الفرنسي المتقاعد الذي تنقل بين جامعات الولاياتالمتحدةوسنغافورة وأسس أخيراً مختبراً في الصين. على بعد كيلومترات قليلة إلى الشرق، تنافس جامعة سنغافورة الوطنية الجامعة التكنولوجية. وكلتاهما تتصدر الجامعات الآسيوية، وتحل الواحدة منهما في المرتبة الثانية بعد اليابان. وغالباً ما تتفوق جامعات سنغافورة على الجامعات الصينية. وفي ثلاثة أعوام، تحول ملعب غولف كبير جزءاً من المجمع الجامعي، واحتضن مركز «كرييت» (كامبوس فور ريسرتش أكسيلنس وتكنولوجيكل إنتربريز). وفي كنف المركز مختبرات متطورة تضاهي مثيلاتها العالمية الذائعة الصيت على غرار «ماساتشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي» الأميركي والمعهد الفيديرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ. وفي هذا المجمع افتتحت مؤسسة الأبحاث الوطنية الأبواب في 2006. وموازنة المؤسسة هذه بين 2006 و 2015 تبلغ 8.2 بليون دولار، وهي موّلت إنشاء 5 مراكز، موازنة كل منها 150 مليون يورو طوال عقد، وهي مختصة في علوم الأرض والمعلوماتية الكمية وأبحاث السرطان والبيوفيزياء وعلوم البيئة. والمراكز هذه ترأسها «كوادر» أجنبية من إنكلترا وأستراليا والولاياتالمتحدة. «نرمي إلى المساهمة في صوغ المشهد العلمي العالمي. ونحن بلد صغير، لذا علينا المجازفة حين نحدد أولوياتنا»، يقول لو تك سنغ، مدير المركز الوطني للأبحاث في سنغافورة. صارت سنغافورة نموذجاً يُحتذى، فعلى سبيل المثل، استعانت المملكة العربية السعودية بخبرات المدير السابق لجامعة سنغافورة الوطنية، شون فونغ شيه، لإدارة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا شمال جدة. وموازنة الجامعة هذه 10 بلايين دولار، على رغم أن عدد الطلاب لا يتجاوز الألف. وتستقطب الجامعة هذه الأدمغة الغربية لشد عود هذا الصرح العلمي الوليد. * مراسل، عن «لوموند» الفرنسية (ملحق «سيانس ايه تكنو»)، 9/2/2013، اعداد منال نحاس