أطلق المغرب برنامجاً استراتيجياً للبحوث العلمية الجامعية، وتعميم خدمات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، بكلفة 19 بليون درهم (2.3 بليون دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف المشروع المعروف باسم «مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي» إلى رفع عدد مستعملي التكنولوجيات الحديثة في الأعمال اليومية والمدرسية إلى ثلث سكان البلاد. وقال وزير التجارة والصناعة في عرض قدمه أمام الملك محمد السادس في الرباط ان «هدف البرنامج جعل تكنولوجيا الإعلام والاتصال من الدعائم الرئيسة للاقتصاد المغربي، وتحويله إلى قاطرة للتنمية والتطور على الصعيد الإقليمي». ويسعى المغرب إلى تحقيق فائض بنحو 27 بليون درهم سنوياً (3.5 بليون دولار) عام 2013، من خلال توسيع استخدام الإنترنت في المعاملات الإدارية، والدراسة عن بعد. وسيحصل 80 ألف طالب في مجال الهندسة والتكنولوجيا الرقمية وعلوم الاتصال، على حواسيب منقولة، تدعمها الحكومة بنسبة 85 في المئة. ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت حالياً بنحو ستة ملايين شخص، غالبيتهم من الشباب. وترغب الرباط في مضاعفة عددهم في السنوات المقبلة، على غرار تجربة الهاتف الخليوي، الذي يقدر عدد المشتركين فيه بنحو 28 مليوناً، وتتجاوز عائداته خمسة بلايين دولار. وأفادت مصادر حكومية بأن الرهان على التكنولوجيات المتطورة يعزز فرص الاقتصاد المغربي، وجاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الكبرى ذات الكفاءات العالية، ويُجرى بناء أربع قرى تكنولوجية بشراكة مع مجموعات رائدة مثل «إنتل» و«ديل» و«سوني» في مدن سلا والدار البيضاء وفاس ومراكش. وأعلن المغرب أول أمس عن برنامج علمي بكلفة 13 بليون درهم (1.6 بليون دولار) لتحسين مستوى عمل الجامعات، ومدها بوسائل التكنولوجيا والمختبرات الحديثة ورفع موازنة البحث العلمي إلى نسبة 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية. ويراهن المغرب على قربه من أوروبا واتفاقات الشراكة وحاجة الاقتصاد الأوروبي، بعد الأزمة العالمية، إلى التوسع في المناطق المتوسطية القريبة، والاعتماد على أسواقها وخبرائها لمواجهة المنافسة القوية من الدول الصاعدة في مجموعة قمة العشرين.