تهتم الدول المتقدمة بالبحث العلمي وتولي له أولوية كبيرة في خططها التنموية، وتقتطع نسبة لا بأس بها من دخلها القومي لتمويل البحث العلمي في الجامعات التي تعتبر الحاضنة الرئيسة لمراكز الأبحاث والابتكارات، وكذلك مراكز البحوث الأخرى في هذه الدول، ولذلك نرى أن مقدار ما تخصصه الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة الأميركية واليابانوألمانيا وغيرها للبحث العلمي بالنسبة لدخلها القومي متناسب، وفي بعض الأحيان عالٍ، إذ أظهرت إحصاءات منظمة اليونيسكو لسنة 2004، أن مقدار ما خصصته الدول العربية مجتمعة للبحث العلمي يناهز 1,7 بليون دولار، أي ما نسبته 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، بينما خصصت دول أميركا اللاتينية والكاريبي 21,3 بليون دولار، أي ما نسبته 6 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، كما بينت الإحصاءات نفسها أن دول جنوب شرق آسيا خصصت 48.2 بليون دولار، أي ما نسبته 2.7 في المئة. أما على مستوى الدول، ففي إحصائية نشرت عام 2002م، بينت أن السويد خصصت ما يزيد على 10 بلايين دولار أي ما نسبته 4.27 في المئة، وفنلندا نحو 5 بلايين دولار، أي ما نسبته نحو 3.5 في المئة، واليابان نحو 107 بلايين دولار، أي ما نسبته نحو 3 في المئة، وجميع هذه النسب هي من دخل هذه الدول القومي الإجمالي، أما الولاياتالمتحدة الأميركية فقد خصصت نحو 275 بليون دولار، أي ما نسبته نحو 2.7 في المئة من دخلها القومي الإجمالي، وهي الأعلى بين دول العالم، في ما يخص الرقم، أما ما يتعلق بالنسبة فإن إسرائيل هي الأعلى في العالم، إذ تخصص ما نسبته 4.7 في المئة من دخلها القومي «6.1 بليون دولار»، وهي نسبة تفوق ما تخصصه كل الدول العربية مجتمعة بنحو ثلاث مرات ونصف المرة. المتتبع للتطور الذي حققته دول جنوب وشرق آسيا يرى أن اهتمامها بالبحث العلمي هو المحرك الرئيس لهذا التطور، إذ أولت هذه الدول أهمية متزايدة للبحوث والتطوير والابتكار، فعلى سبيل المثال رفعت كوريا الجنوبية نسبة إنفاقها على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 في المئة في عام 1980 إلى 2.92 في المئة في عام 2003، كما أن ماليزيا وبفضل سياستها العلمية والتقنية، تصدرت دول العالم في إنتاج الرقائق أشباه الموصلات محققة المرتبة الثالثة، على المستوى العالمي، ومعززة توجهها بالتركيز على العلوم والتقنية في الجهود الوطنية للتنمية الصناعية والمنافسة على المستوى العالمي في خطتها المستقبلية لعام 2020. أما ما يتعلق بالشأن المحلي فمنذ انطلاقة الطفرة التعليمية التي يشهدها التعليم العالي، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والانجازات التي تحققها جامعة الملك سعود تتوالى، فقد كان آخرها في الأسبوع الماضي، إذ حققت إنجازاً جديداً بنشرها 1008 بحوث في ISI عام 2010، متقدمة على جميع الجامعات العربية والإسلامية، ومتقدمة على أقرب جامعة سعودية وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنسبة 40 في المئة، ويمثل نشر 1008 بحوث هذا العام أربعة أضعاف ما نشر في 2007 وثلاثة أضعاف النشر في 2008 وضعفي ما نشر في عام 2009، ما يدل على أن الأرقام مستمرة في الزيادة، وأن الجامعة بدأت تركز على البحث العلمي وتطور آلياته وتطمح إلى ما هو أبعد من الرقم السالف، وقد تصدرت كلية العلوم كليات الجامعة بعدد البحوث المنشورة، تتبعها الطب ثم الكليات الباقية. إن دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي في المملكة العربية السعودية هو دور متواضع جداً إن لم يكن مفقوداً، إذ نرى أن القطاع الحكومي هو من يمول البحوث العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، إذ يزيد تمويله مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير بنسبة 90 في المئة، ما عدا بعض المساهمات الخجولة من شركة سابك وغيرها من الشركات الأخرى، بينما نرى في إسرائيل أن نسبة حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي نحو 74 في المئة، وفي اليابان 73 في المئة، وفي كوريا الجنوبية 72 في المئة، وفي السويد 70 في المئة، وفي فنلندا 65 في المئة، وفي ألمانياوالولاياتالمتحدة الأميركية 50 في المئة، ما يدل على أن هناك خللاً في تفاعل القطاع الخاص مع البحث العلمي وتمويله في المملكة العربية السعودية. إن وجود وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود لم يترك أي حجة للقطاع الخاص وغيره من المهتمين بالبحث والابتكار والتطوير، إذ يمثل هذا الوادي حاضنة علمية بحثية للتطوير والاختراعات التي ستقود التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية خلال هذا القرن، وتعزز وتطور اقتصاد المعرفة، الذي سيكون ركناً أساسياً من أركان اقتصادها في المستقبل، علماً بأن تطور وازدهار وادي الرياض للتقنية يعتمد على تفاعل القطاع الخاص من خلال قوة تمويله لمصادر المعرفة والبحث فيها، وتشجيع الباحثين في الجامعة وتبنيهم، كما حصل في كوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرهما من الدول التي اعتمدت على اقتصاد المعرفة. أعتقد أن جامعة الملك سعود هيأت كل السبل والإمكانات التي تملكها من بنية تحتية، خصوصاً الإمكانات البشرية البحثية، والإمكانات المادية الأخرى، خصوصاً للقطاع الخاص وكذلك للقطاعات الحكومية التي لها علاقة بالبحوث، من أجل التطوير والبحث والابتكار، محققة الوظيفة الثالثة من وظائف الجامعة، وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لذلك يبقى دور هذه القطاعات في الاستفادة مما هو موجود من إمكانات هذه الجامعة. إن جامعة الملك سعود بتحقيقها هذا الانجاز العلمي في النشر، وقبله الكثير من الانجازات، كان آخرها تصنيف شنغهاي المشهور، أصبحت أمام تحدٍ كبير هو المحافظة على الزخم والديمومة في المساهمة الفاعلة في التنمية وتطوير اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية، وهذا لا يأتي إلا بالدعم المستمر لها من القطاعات كافة، سواء حكومية أو خاصة، علماً بأنها مؤهلة لهذا التحدي بما تملكه من تاريخ وأصالة وإمكانات بشرية خلاقة. لقد قرأت جامعة الملك سعود رسالة الدولة في التعليم ودوره التنموي بالسنوات الأخيرة بشكل صحيح، ولذلك ليس غريباً أن يخصص لها أكثر من 7 بلايين في موازنة هذا العام، فالتوقعات منها على المستوى الوطني كبيرة، وأعتقد أنها ستحقق الطموحات الوطنية المرسومة لها. * أكاديمي سعودي.
