اعتبر رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن «المصلحة الوطنيّة العليا تقتضي إعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس لناحية تكريسها عملياً والإبتعاد عما يضعفها لأن ذلك سيعني توريط لبنان في المستنقع السوري وإستيراد مفاعيله السلبية»، مؤكداً أن «المطلوب الاهتمام بإغاثة النازحين السوريين وتأمين الحد الأدنى من ظروف الاقامة اللائقة لهم». ودعا جنبلاط في موقفة الاسبوعي لجريدة «الانباء» الالكترونية «الفرقاء اللبنانيين الى عدم الانغماس في ميدانيات الصراع السوري لأن قدرتهم على إحداث أي تغيير جذري في موازين القوى ستكون معدومة في الوقت الذي يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي ويحصي عدد القتلى من دون أن يبالي»، معتبراً أن «الصراع أكبر بكثير من بعض الأطراف اللبنانيين». ورأى أن «بإستطاعة لبنان، من خلال إمتناع بعض القوى السياسية وترفعها عن الإشتراك في الحرب السورية، أن يتلافى إنتقال هذه الازمة إلى أراضيه وهي ستكون بمثابة كارثة حقيقية»، وأكد أن «من حق القوى السياسية اللبنانية أن تعبّر عن رأيها السياسي، فهذا شيء والاشتراك في القتال داخل سورية شيء آخر». وفي ما يخص الأزمة السورية، قال: «إننا نرى سيناريو مشابهاً لما جرى في أفغانستان حيث حارب الغرب النفوذ السوفياتي من خلال التكفيريين وحركة طالبان التي إنقلبت لاحقاً عليه. واليوم، نرى أن بعض الجهات تقوم أخيراً بتسليح الجيش السوري الحر لمواجهة النظام ولكن أيضاً لمواجهة فرقاء داخليين»، سائلاً: «ما هذه الغيرة المشبوهة بعد عامين من التغاضي عن التدمير المنهجي الذي قام به النظام السوري؟ ثم هل أن الغرب يريد تدمير ما تبقى من نفوذ روسي في المنطقة على أنقاض الشعب السوري؟». ودعا المعارضة السورية الى «إبقاء خيوط التواصل مفتوحة مع موسكو وعدم الوقوع في فخ القطيعة معها، والامتناع عن قبول فكرة إقصاء النفوذ الاقليمي الروسي من خلال تضحيات الشعب السوري»، وقال: «أليس غريباً أن يكتفي الغرب بإصدار بيانات الاستنكار لإطلاق النار على المتظاهرين في درعا وغيرها، ثم شجب القصف المدفعي والجوي الصاروخي اليومي؟ فهل ينتظر إستخدام النظام للسلاح الكيماوي؟». واعتبر جنبلاط أن «حالات الخطف المتنامية للأطفال وغيرهم في لبنان توحي وكأننا نعيش في شريعة الغاب، بينما تغرق القوى السياسية في التساجل والبحث عن الحصص، فيما يقوم بعضها بالتعرض للمؤسسة العسكرية التي تشكل أحد آخر مظاهر الدولة في لبنان وذلك بدلاً من دعمها وتحييدها»، مؤكداً أن «المظاهر المتنامية الهادفة إلى إضعاف صورة الدولة ليست في مصلحة أحد، والابتعاد عن تقديم الدعم المطلوب للجيش اللبناني من شأنه أن يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة». وسأل عن سبب «التغاضي المريب عن إقفال ملف الموقوفين الاسلاميين وحرمانهم من حقهم القانوني في المحاكمة العادلة على مدى سنوات وترك قضيتهم محل إستغلال للغوغائيين القدامى وحديثي النعمة بدل تنفيس الاحتقان المتنامي المفهوم بفعل عدم معالجة هذه القضية»، مشدداً على أنه «بات من الضروري حسم هذا الموضوع بصورة نهائية لإخراجه من التداول وقطع الطريق على بعض الغوغائيين الذين يبحثون عن ملفات للاستفادة منها لتحريك الغرائز. فها هو القضاء عندما يحسم أمره يستطيع إتخاذ قرارات جريئة ومهمة مثلما حصل في ملف ميشال سماحة».
