اعتبر رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط ان «الانغماس اللبناني، إذا ثبُت، من فريقي 8 و14 آذار في الميدانيات السورية سواءً على مستوى القتال الفعلي أم الدعم اللوجستي لأي من طرفي الصراع داخل سورية، لن يقدّم ولن يؤخر ولن يحدث تغييراً حقيقياً في موازين القوى الذي لم يكلف المجتمع الدولي نفسه عناء تعديله». وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» ينشر اليوم، انه «في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة السورية على مرأى ومسمع مما يُسمّى المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي، يزداد الوضع في لبنان دقةً وحراجةً. وفي الوقت الذي أثبتت التجربة أن سياسة النأي بالنفس حققت الجدوى المبتغاة منها وهي محاولة تحييد الساحة اللبنانية قدر الامكان عن البركان السوري وتلافي إنتقال إرتداداته إلى الداخل، نرى كيف أن الخروج على هذه السياسة قد يكلف لبنان أثماناً باهظة تفوق قدرته على الاحتمال». ورأى أن «مراهنة أي طرف لبناني على عامل الوقت في سورية توقعاً منه بإقتراب ساعة الحسم لمصلحة الطرف الذي يناصره، وإعتقاده بإمكان توظيف هذا الانتصار في المعادلات الداخلية مغامرة فاشلة»، مؤكداً أن «لبنان بلد التوازنات الدقيقة، وكل الحسابات السياسية يجب أن تُبنى على هذا الأساس». وأشار الى أن «الأحداث في طرابلس واغتيال اللواء وسام الحسن والتطورات في صيدا تؤكد الحاجة إلى مقاربات جديدة إحداها التفكير بصيغة حكومية جديدة لحماية البلد من التوتر ولطمأنة الفرقاء ومرافقة مرحلة إنتظار السقوط الحتمي لنظام بشار الأسد». ولفت الى أن «الصراع بين المحاور العربية والاقليمية على الأرض اللبنانية يفترض من القوى اللبنانية المتحالفة مع تلك المحاور عدم نقل التوتر إلى لبنان». ودعا الى «النظر إلى حساسية العلاقة السنية - الشيعية وارتباطها بالتوتر الاقليمي والسعي لعدم إشعالها لأن نيرانها ستطاول الجميع». وذكر بأن «الحزب التقدمي الاشتراكي اتخذ موقفاً سياسياً واضحاً إزاء التطورات في سورية دعماً للثورة ورفضاً لاستمرار آلة القتل. والحفاظ على حرية الرأي السياسي في لبنان لا رجوع عنه، ولكن من دون الغرق في أتون الأزمة المستفحلة في سورية وإستيراد مفاعيلها إلى لبنان»، منوهاً ب «مقررات اجتماع الدوحة للمعارضة السورية على أمل أن ينال الاعتراف من المجتمع الدولي». ودعا جنبلاط الرئيس الأميركي باراك أوباما في برقية وجهها له الى «دعم مشروع الدولة في لبنان وتقديم المساعدة للجيش اللبناني».