في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، شنّت الطائرات الإسرائيلية هجوماً داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى مقتل سوريين اثنين. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أنّ هذا الهجوم «هو دليل على أننا عندما نقول شيئاً فنحن نعنيه...». في المقابل، تعهّدت سورية بالثأر. وهناك روايتان مختلفتان للهدف الذي استهدفه الهجوم. إذ أعلنت سورية التي تعرف جيداً حقيقة ما جرى أنّه تمّ استهداف مركز للأبحاث العسكرية في مدينة جمرايا بالقرب من دمشق. إلا أنّ واشنطن التي تملك روابط وثيقة جداً مع إسرائيل إلى حدّ أنها تعرف أيضاً حقيقة ما جرى، ادّعت أنّ الهجوم شُنّ ضد قافلة شاحنات كانت تنقل صواريخ أرض جو إلى «حزب الله» في لبنان. وأميل إلى الاعتقاد بأنّ استهداف هذه القافلة من الشاحنات هي الرواية الصحيحة. فقد هدّدت إسرائيل مراراً وتكراراً بالقيام بتحرّك عسكري لمنع وصول المزيد من الأسلحة إلى مستودعات الأسلحة التابعة ل «حزب الله» المدجّج أصلاً بالسلاح. وأعلنت إيران من جهتها أنّ إسرائيل ستندم على «اعتدائها الأخير». خرقت إسرائيل المجال الجوي السوري على مرّ عقد على الأقل. ففي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2003، شنّ الإسرائيليون هجوماً على معسكر تدريب للمقاتلين الفلسطينيين بالقرب من دمشق. وفي أيلول (سبتمبر) 2007، قصفت إسرائيل موقع منشأة نووية قيل إنّ عمّالاً من شمال كوريا يعملون على إنشائها. وبما أنّ سورية تشهد أحداثاً مروّعة مع قيام كل طرف من طرفي النزاع بارتكاب المجزرة تلو الأخرى، يشعر المجتمع الدولي بقلق كبير جرّاء انتشار هذا النزاع خارج البلد وتدخّل قوى محلية مباشرة فيه مثل إيران وإسرائيل. ويبدو واضحاً يوماً بعد يوم أنّ حكم الرئيس بشار الأسد لن يبقى لوقت طويل وأنّ الدول المجاورة لسورية تفكّر في الخريطة الإقليمية التي ستقوم بعد أشهر قليلة وفي تغيّر موازين القوة الذي سينتج منها. كما برزت إشارات عدة على إمكان اندلاع حرب بين «حزب الله» وحركة «حماس» وربما إيران التي تعاني سياستها الداخلية من فوضى عارمة وبين إسرائيل. إذ يبدو التوتر كبيراً جداً في المنطقة. وأطلقت طهران حملات دعائية معادية لإسرائيل وتحدّثت عن إمكان شنّ «هجوم نهائي على الدولة الصهيونية». وكانت إسرائيل ومعها الولايات المتحدّة على ما يبدو، تشنان هجمات على شبكة الإنترنت ضد منشآت إيران النووية وتؤخران برامجها. ومن الناحية النظرية، لا تزال سورية وإسرائيل في حالة حرب فيما ترفض إسرائيل تطبيق قرارات مجلس الأمن ولا تزال تحتل أراضي عربية. واللافت هو الصمت الذي تمّ التزامه على مدى أكثر من 40 سنة حيال هضبة الجولان. ويعود ذلك إلى سببين. فمنذ بضع سنوات، كان يمكن أن تكون تركيا قادرة على ترتيب عملية استعادة سورية لهضبة الجولان التي تعدّ حالياً ذات قيمة تكتيكية محدودة، مقابل اتفاق سلام بين إسرائيل وسورية. ثانياً، تعدّ القوة الدفاعية في إسرائيل رابع أقوى قوة عالمياً فيما تعتمد القوة الدفاعية السورية على معدات بالية. وفي هذا العام، تشعر إسرائيل بالذعر لأن «حزب الله» يمكن أن يكون قادراً على الحصول من الحكومة التي تشرف على الانهيار في دمشق، والتي كان يدعمها علناً مع محاربيه، على احتياطي الأسلحة الكيماوية التي يمكن استخدامها في صواريخ «سكود» العديدة التي يملكها «حزب الله». وكانت روسيا تزوّد نظام الأسد بصواريخ جديدة مضادة للطائرات وبصواريخ أرض بحر من شأنها فرض مشكلة جدية على القوة البحرية الإسرائيلية. وحتى لو كان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي متطوّراً، فلن يكون ممكناً حرمان «حزب الله» من الأسلحة الروسية والتكنولوجيا العسكرية الروسية الذي يسعى إلى الحصول عليها. وتتعرّض قوات الرئيس الأسد لضغوط من المعارضة السورية المسلحة ومن عنصرها الإسلامي القوي والفاعل وقد أُجبرت على الخروج من بعض القواعد العسكرية. وسيقوم الجيش السوري بتمرير معدات عسكرية مهمة إلى «حزب الله» علماً أنّ الحدود مع لبنان قريبة لتحقيق ذلك. فقد بات الجيش السوري ضعيفاً فيما يكسب «حزب الله» النفوذ والقوة. وسيستفيد «حزب الله» من الموقع الموجود فيه الآن ولا شكّ أنه يعتقد أنّه سيدخل في حرب مع إسرائيل قريباً. في الأيام القليلة الماضية، دخل عنصر جديد إلى المعادلة السورية وسيكون على إسرائيل أن تبحث في طريقة التصرف إزاء هذا الواقع. ولاحظت روسيا هذا الاتجاه الذي تسير عليه الأمور فأجرت محادثات مع المعارضة السورية وبدأت تجلي بعض مواطنيها من سورية. من الواضح أنّ روسيا تملك دوراً أساسياً تلعبه وأنّ موسكو أخطأت في عدد من الحسابات. فقد بدا مجلس الأمن في الأمم المتحدّة عاجزاً عن التوصّل إلى قرارات أساسية حيال سورية بسبب معارضة روسيا والصين إلى حدّ أقل. وساهم فشل مجلس الأمن في تمهيد الطريق أمام المحادثات الدولية واتخاذ قرار سلمي، في شلّ فاعلية منظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ونتيجة لذلك، تفشت الفوضى والمأساة الإنسانية على نطاق واسع في الأراضي السورية. * سياسي بريطاني ونائب سابق