دول «اتفاق أغادير»: تسهيل التبادل التجاري أولوية

تعلّق مصل أهمية على «اتفاق أغادير»، وفق ما أكد رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سعيد عبدالله، وهو «من أهم الاتفاقات التجارية التي أبرمتها»، نظراً إلى «الميزات التي يتيحها لها وللدول الأعضاء، مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ اليورومتوسطي وتطبيق تراكم المنشأ، وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ «يوروميد»، والسماح لصادرات أي من الدول الأطراف بالتجول في حرية في أسواق 30 دولة باستخدام شهادة منشأ «يوروميد».
وأشار عبدالله في ختام ورشة عمل نظمها قطاع الاتفاقات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاق «أغادير»، ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية بعنوان «المشغل الاقتصادي المعتمد»، إلى أن التبادل التجاري بين مصر ودول «أغادير» بلغ «نحو 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو 126 مليوناً عام 2011، بنمو متوسطه 46 في المئة خلال العامين الأخيرين».
وحضّ على أهمية العمل ل «إزالة التحديات التي تحول دون انسياب حركة التجارة بين دول «اتفاق أغادير»، الذي يضم تونس ومصر والمغرب والأردن، خصوصاً أننا نملك فرصاً جيدة، ويجب العمل على استثمارها لتحقيق أكبر استفادة من الاتفاق في المرحلة المقبلة».
وأوضح عبدالله أن ورشة العمل «تندرج في إطار تنفيذ نشاطات الوحدة الفنية للاتفاق لدعم الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاق، خصوصاً في إطار مساعيها لتوقيع اتفاق تعاون مشترك بين سلطات الجمارك الأربع لتسهيل التجارة، في ضوء تشكيل اللجنة الجمركية المشتركة هذه السنة».
وأوضح أن تشكيل اللجنة الجمركية بين دول «اتفاق أغادير» التي عقدت أولى اجتماعاتها في عمّان في آذار (مارس) الماضي، «فرصة جيدة للتعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأربع، إلى جانب العمل على الاستفادة من التجارب الناجحة التي قام بها بعض الدول».
ولفت إلى أن المشغل الاقتصادي المعتمد «برنامج شراكة طوعي يمنح مصلحة الجمارك للشركات ذات الفاعلية في سلسلة تزويد التجارة الدولية، سواء من المستوردين أو المصدرين أو الناقلين المستخلصين، وكذلك الشركات الملتزمة القوانين واللوائح المستوفية معايير القبول الخاصة بالبرنامج، لتحصل على حزمة من الميزات لتقصير وقت الإفراج مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخرى في تلك المنظومة».