أوروبا تدرس السماح للمعارضة ببيع النفط

تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط في مسعى لتحويل دفة الصراع ضد الرئيس بشار الأسد. وتفكر أوروبا بالسماح للمعارضة ببيع النفط السوري.
وقال ديبلوماسيون أوروبيون «إن ألمانيا اقترحت مراجعة العقوبات وربما رفعها خلال الشهور المقبلة عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومن الممكن أن يسمح ذلك لدول الاتحاد الأوروبي باستئناف التجارة هناك وإيجاد مصادر تمويل للمعارضة».
ومن الممكن أن تحقق هذه الخطوة نقلة مؤثرة في الدعم الأوروبي للمعارضة ما يسمح لها بإيحاد حكم محلي والحصول على مساعدات إنسانية.
وقال ديبلوماسي «في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من المهم منحهم المزيد من الاستقرار في ما يتعلق بوضعهم الاقتصادي».
ولم تجرَ مناقشات مفصلة بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي في شأن هذا الموضوع بعد لكن اثنين آخرين من الديبلوماسيين قالا إنه ليس هناك اعتراضات كبيرة حتى الآن وإن المزيد من المحادثات سيجرى الشهر المقبل.
وتتضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية حظراً على صادرات النفط السوري إلى أوروبا وهو عائد مهم من عائدات الأسد إلى جانب حظر على السلاح ومنع للاستثمارات في قطاع الطاقة.
ومن الممكن أن يسمح رفع بعض العقوبات لجماعات المعارضة بالبدء في بيع النفط إلى أوروبا وهي المشتري الرئيسي للخام السوري قبل فرض العقوبات التي أعلنت في أيلول (سبتمبر) 2011. وسيطرت قوات المعارضة في وقت سابق من الشهر الجاري على بلدة الشدادي في محافظة الحسكة الشرقية المنتجة للنفط بعد ثلاثة أيام من القتال العنيف.
وتنتج الحسكة معظم النفط السوري الذي يعتقد أنه انخفض بنسبة الثلث ليصل إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً منذ اندلاع الانتفاضة ضد الأسد.
وتسيطر المعارضة على مناطق حدودية في شمال سورية الريفي وتسيطر أيضاً على المعابر الحدودية مع تركيا.