تبادل رئيس البرلمان القيادي البارز في «القائمة العراقية» اسامة النجيفي الاتهامات مع نواب «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وعلى رغم ان التصعيد بين النجيفي و «دولة القانون» ليس جديداً الا ان مطالبة الأخير بتغييره وانضمام تيار الصدر إلى منتقديه يزيد الوضع تأزماً. وكان نواب «ائتلاف دولة القانون» انتقدو بشدة زيارة النجيفي غير المعلنة لقطر، ودعوته من هناك المالكي الى الاستقالة، وحملوه مسؤولية التوتر المذهبي. لكن رئيس البرلمان اعتبر انتقاده محاولة ل «إبعاد الانظار عن فشل الحكومة»، وحذر من «سقوط العملية السياسية». وقال النجيفي في بيان، مخاطباً المالكي وائتلافه: «ليس بالجعير والكذب والديكتاتورية يسكت الرأي الآخر أو الشعب عن مطالبه المشروعة المحقّة». ودعا منتقدي زيارته قطر ل «الإلتفات إلى أنين الشعب وجوعه وتشرده بدل تحين الفرص للتربص بالشركاء». وأضاف: «ليس من البدع ان يلبي مسؤول دعوة من دولة او مؤسسة اعلامية او جامعية ليدلي برأيه في حدث ما او ظاهرة ما، فالمسؤول هو في الاساس سياسي، والسياسي ذو رأي. وإشهار رأيه جزء من مسؤوليته السياسية والانسانية والاخلاقية. وليس من البدع ان يشارك رئيس بصفته الحزبية على نفقته الخاصة لا بصفته الرئاسية في مؤتمرات حزبية دولية معينة يقف البعض منها موقفاً مضاداً بل معادياً». إلى ذلك، أعلن «ائتلاف دولة القانون» انه في طور جمع التواقيع لاقالة النجيفي. وقال النائب علي الشلاه امس، خلال مؤتمر صحافي إن «العبارات التي وردت في بيان النائب أسامة النجيفي (الجعير) غير لائقة»، لافتاً الى ان «رئاسة البرلمان في حاجة إلى شخصية بأسلوب لائق». ودعا الشلاه «النائب النجيفي» إلى «إعادة التفكير بالتعامل مع الجميع، من السياسيين كانوا أو من النواب أو سلطات مختلفة فلا يمكن القبول بنائب يستخدم عبارات تسيء إلى الآخرين، كما أن عباراته لا تخفينا». ولم يكشف الشلاه عدد الأصوات التي جمعها ائتلافه حتى الآن، لكن نائباً آخر طلب عدم كشف اسمه ابلغ إلى «الحياة» ان «هناك شبه اتفاق بين مكونات التحالف الوطني (159 نائباً) والعراقية البيضاء (7 نواب) على سحب الثقة من النجيفي». وأكد المصدر ان «جميع النواب الشيعة متفقون على سحب الثقة عن النجيفي فهم يعتقدون بأنه شخصية طائفية لا تصلح لإدارة البرلمان العراقي». وأوضح ان «منصب رئاسة البرلمان للعرب السنة وهناك الكثير من الشخصيات الوطنية من القائمة العراقية او من قادة السنة لشغل هذا الموقع». إن تبادل الإنتقادات بين النجيفي والمالكي مسألة عادية، لكن الجديد في الامر هو الانتقادات التي وجهتها شخصيات مقربة من زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر إلى رئيس البرلمان. اذ اتهمته النائب أسماء الموسوي بأنه «يعكس خلافاته الشخصية على عمل البرلمان ويسيء إلى العلاقة مع السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة». وقالت إنه «المسؤول عن تعطيل الكثير من المشاريع وقد استخدم موقعه لتعطيل الملفات التنموية وعكس خلافاته الشخصية على مؤسسات الدولة كما اساء الى العلاقة التي يجب ان تكون مرنة وطيبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفة ان العلاقة السيئة بين السلطتين لا يتأثر بها النجيفي فمخصصاته ورواتبه ما زالت كما هي ولكن المؤسسة هي التي تضررت». وأشارت الى ان «هناك تعطيلاً للمؤسسات والخدمات التي يجب ان تقدم إلى المواطنين لعدم التصويت على الموازنة، إضافة الى تعطيل مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية الذي لم يتم تنفيذ اي خطوة منه نتيجة تعنت رئيس البرلمان في كثير من المواقف».