يتجه الرئيس العراقي جلال طالباني إلى عقد اجتماع مع رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد فشل جهود عقد لقاء وطني موسع يضم الفرقاء لحل الأزمة السياسية، فيما يستأنف البرلمان جلساته بعد غد وعلى جدول أعماله مناقشة سياسة البنك المركزي. وبدأ بعد نهاية عطلة عيد الاضحى حراك للبحث في الأزمة السياسية التي تراوح مكانها منذ شهور، ومن المؤمل أن يدعو الرئيس طالباني إلى اجتماع يضم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد أن عقد الأخيران اجتماعاً قبل أيام. وقال عضو كتلة «التحالف الكردستاني» النائب حسن جهاد ل «الحياة» ان «رئيس الجمهورية سيدعو خلال أيام إلى اجتماع يضم الرئاسات الثلاث لمناقشة الأزمة السياسية والبحث في امكان عقد اللقاء الوطني الذي كان من المفترض أن يعقد قبل أسابيع». وأوضح أن موعد الاجتماع قريب جداً. وأضاف أن «الاجتماع سيتناول الخلافات السياسية الراهنة إضافة إلى مناقشة القوانين المهمة التي تتطلب الإقرار من قبل البرلمان». وأشار إلى أن «المستجدات الاخيرة مثل قضية البنك المركزي والوضع الأمني والموازنة الاتحادية للعام المقبل ستكون حاضره خلال الاجتماع». ولفت إلى أن «طالباني يسعى إلى عقد اللقاء الوطني بحضور كل المكونات السياسية الممثلة في البرلمان من أجل تحديد أولويات حل الخلافات السياسية وإيجاد سقوف زمنية للحل وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء». من جهته، أبدى النائب عن كتلة «دولة القانون» علي الشلاه أمله في أن يخرج اجتماع الرئاسات الثلاث بنتائج ايجابية. وقال ل «الحياة» إن «الأزمة السياسية متفاقمة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات حاسمة في شأنها». وأوضح أن «بقاء الأزمة الحالية من دون حل في ظل وجود محاولات لتعطيل عمل الحكومة والبرلمان يطرح خيارات أخرى ستفضي إليها العملية السياسية أبرزها إيجاد تحالفات جديدة بين الكتل السياسية في ضوء المتغيرات التي جرت على بناء كتل سياسية حالية». ورغم أن الشلاه لم يوضح طبيعة هذه التحالفات إلا ان تسريبات تشير الى ان التقارب الاخير بين رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» وبين القياديين في «العراقية» اسامة النجيفي وصالح المطلك قد تفضي الى تشكيل تحالف غير رسمي يدعم عمل الحكومة. إلى ذلك، يستأنف البرلمان جلساته الثلثاء المقبل بعد عطلة دامت ثلاثة اسبايع وتنتظره حزمة مشاريع قوانين مؤجلة ابرزها العفو العام والبنى التحتية والموازنة الاتحادية للعام المقبل والمحكمة الاتحادية. وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ل «الحياة» ان رئاسة البرلمان ستعقد صباح الثلثاء اجتماعاً يضم رؤساء اللجان لمناقشة اقرار مشاريع القوانين المؤجلة. ولفت إلى أن «البرلمان سيعقد أولى جلساته بعد انتهاء اجتماع رئاسة البرلمان وعلى جدول أعماله عدد من مشاريع القوانين إضافة الى مناقشة سياسة البنك المركزي العراقي والاحداث التي طرأت أخيراً على خلفية اقالة محافظ البنك سنان الشبيبي وتعيين البديل عنه». وأضاف أن «الجلسة ستتضمن مناقشة التعديل الخامس لمشروع قانون مجلس شورى الدولة والقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة الرقم 86 لسنة 2004 ومشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاق الحماية المادية للمواد النووية». وتوجه رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس على رأس وفد برلماني إلى تونس بدعوة من رئيس «المجلس الوطني التأسيسي» مصطفى بن جعفر للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر بيان صدر عن البرلمان العراقي ان «النجيفي سيلتقي كلاً من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي ومن المؤمل ان يكون هناك نشاط مشترك بين الجانبين لتبادل الزيارات في ظل التغييرات التي تشهدها تونس».