«حزب الله» يعلن مقتل 3 لبنانيين في معارك داخل الأراضي السورية

يفتح الأسبوع اللبناني على استحقاقات تقع في صلب التوتر السياسي الذي يعيشه البلد، وأولها اجتماع اللجان النيابية المشتركة لمواصلة البحث في قانون الانتخاب مع اقتراب المهل القانونية لإجرائها في 9 حزيران (يونيو) المقبل، بعدما فشلت اللجنة النيابية الفرعية في التوصل الى مشروع توافقي، ثم اجتماع مجلس الوزراء مساءً من أجل البت بتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإحالتها على البرلمان اليوم، تحت وطأة دعوة هيئة التنسيق النقابية الى الاضراب العام بدءاً من غد الثلثاء إذا لم تتم احالتها إليه لإقرارها
وفيما أطلق السجال الذي اندلع أول من أمس بين زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله مرحلة جديدة من التوتر في المشهد السياسي الداخلي على خلفية اعتبار الأول سلاح «حزب الله» أم المشاكل في لبنان، فيما اعتبر الثاني أنه سلاح المقاومة في مواجهة إسرائيل وأنه كان سبق له أن وافق عليه، ذكرت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن مصدر في الحزب في مدينة بعلبك البقاعية ان 3 لبنانيين قتلوا وجرح 14 آخرون «في مواجهات مع المجموعات المسلحة في سورية». وأكدت الوكالة ان المصدر في «حزب الله» أوضح لها ان هؤلاء كانوا «في معرض الدفاع عن النفس وأنهم مقيمون في الأراضي السورية».
وجاء هذا الإعلان بعد صدور بيان عن «المجلس الوطني السوري» اتهم فيه «حزب الله» بشن هجوم مسلح على قرى في وسط سورية، واعتبر ذلك تهديداً خطيراً للعلاقات بين البلدين.
كما جاء بعد اعلان عدد من المواقع الناطقة بإسم الثوار السوريين عن معارك تدور مع عناصر في «حزب الله» في منطقة القصير القريبة من الحدود اللبنانية – السورية وعلى طريق مدينة حمص السورية. وذكر بعض هذه المواقع أن 12 عنصراً قضوا من الحزب في هذه المعارك فيما ذكر البعض الآخر أن عدد الذين قتلوا من الحزب بلغ 24.
واعتبرت مصادر قيادية في «قوى 14 آذار» أن هذه الأنباء «تنسف كل الحجج التي ساقها السيد نصرالله في خطابه أول من أمس عن أن سلاح الحزب لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وأن بوصلة هذا السلاح هي فلسطين، في رده على الحريري، إذ أنه تبيّن ان الحزب كان يقاتل في سورية دفاعاً عن النظام فيها أثناء القاء أمينه العام لخطابه».
وفيما تضيف هذه الأنباء عناصر جديدة للانقسام السياسي الداخلي في البلاد، فإن الأنظار تتجه الى مناقشات اللجان النيابية المشتركة اليوم لقانون الانتخاب، بدعوة من الرئيس بري الذي قالت مصادر نيابية إنه سيرأس الجلسة وسيطرح البدء بمناقشة مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي تؤيده «قوى 8 آذار» وحزبا الكتائب و «القوات اللبنانية» من «قوى 14 آذار»، في مقابل رفضه من «تيار المستقبل» و «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط، والمسيحيين المستقلين في قوى 14 آذار.
وذكرت مصادر نيابية أن توجه بري كان حتى مساء أمس مناقشة المشروع باعتباره أول اقتراح سجل في قلم البرلمان وقبل 9 أيام من احالة الحكومة مشروعها، وباعتباره حاز على تأييد 6 كتل نيابية في اللجنة النيابية الفرعية مقابل عدم حصول أي من المشاريع الخمسة الاخرى على تأييد أكثرية الأطراف. وقالت مصادر قيادية في قوى 14 آذار إن اتصالات عاجلة جرت أمس بين قادتها لأن تقديم المشروع الأكثري في جدول أعمال المناقشات يشي بالتوجه نحو التصويت عليه، ما دفع هذه القيادات الى عقد اجتماع تشاوري أمس طرح فيه بعضهم وجوب حضور اجتماع اللجان اليوم والتخلي عن قرار مقاطعة الاجتماعات النيابية «للوقوف ضد محاولة تمرير المشروع الأرثوذكسي».
وأوضحت المصادر ان اعلان السيد نصرالله أول من أمس «اننا سنصوت مع مشروع اللقاء الأرثوذكسي» دفع قيادات 14 آذار الى التوجس أكثر من نية تمريره في اجتماع اللجان النيابية اليوم.
وينتظر أن يشهد البرلمان جلسة حامية اليوم للجان المشتركة وأعلن النائب مروان حمادة: «اننا سننزل الى البرلمان لمنع حصول انقلاب تشريعي مكمل للانقلاب الحكومي بداية عام 2011». اتخذ القرار النهائي مساء أمس بحضور الجلسة من قوى 14 آذار اليوم بعد اتصالات جرت بين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس بري للاستفسار من الأخير عن توجهاته، خصوصاً أن أوساط بري و «حزب الله» تخيّر قوى 14 آذار بين القبول بمشروعه المختلط القاضي بانتخاب 64 نائباً وفق النظام الأكثري و64 وفق النظام النسبي.
وقالت مصادر «المستقبل» انها ستحضر الجلسة لقول رأيها «نظراً الى خطورة الوضع... ولمواجهة ما يحصل من تعرض للميثاق والدستور خصوصاً ان البلد وصل الى مفصل خطير».