باريس - أ ف ب - عقدت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية جولة محادثات جديدة في طهران أمس، تزامنت مع تأكيد الأخيرة تركيب أجهزة طرد حديثة في منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، مكررة رفضها دخول المفتشين مجمّع بارشين العسكري الذي تشتبه الوكالة بأن إيران نفذت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح نووي. وفي زيارته الثالثة خلال شهر والثامنة خلال سنة، يسعى وفد الوكالة الذي التقى المندوب الإيراني لديها علي أصغر سلطانية، إلى إبرام اتفاق حول «نهج منظم» يتيح للوكالة الوصول إلى أفراد ومنشآت ووثائق، للتحقّق من أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى دخول مجمّع بارشين قرب طهران. وقالت مصادر ل «الحياة» في طهران إن وفد الوكالة يصرّ على مناقشة ثلاث نقاط، قبل تقديم تقرير دوري إلى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو: دخول مجمّع بارشين، تجميد التخصيب بنسبة 20 في المئة، وإخراج كميات تملكها إيران من الكعكة الصفراء، من البلاد. في المقابل، أعلن رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» فريدون عباس دواني أن «دخول بارشين أو أي موقع آخر، ليس مطروحاً الآن»، مضيفاً: «بارشين ليس موقعاً نووياً، وعلى مسؤولي الوكالة أن يقدموا وثائق وأدلة مقنعة، لإثبات مزاعمهم حوله، لكنهم لا يأبهون لذلك». وأقرّ بأن «الظروف تغيّرت شيئاً ما»، وأن الوكالة «تتصرف في المحادثات في شكل أكثر عقلانية»، مضيفاً: «آمل بالتوصل إلى اتفاق في إطار منطقي، يحترم الحقوق النووية» لإيران. وزاد: «المحادثات مستمرة، ولن تنقطع حتى نصل إلى نتيجة معقولة». وأعلن عباسي دواني أن إيران بدأت الشهر الماضي «تركيب جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي» في ناتانز، مشيراً إلى أنها «أكثر قوة بكثير من سابقاتها». وأوضح أن أجهزة الطرد الجديد مخصصة للتخصيب بنسبة «أدنى من 5 في المئة، ولا يُستفاد منها للتخصيب بنسبة 20 في المئة». إلى ذلك، كرر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده «أصبحت دولة نووية، وترفض أي مطالب خارج إطار القوانين»، مضيفاً: «اللعبة انتهت، ولا تراجع في هذا المسار». لكن نجاد أقرّ بأن لا دور له في المحادثات مع الوكالة، إذ علّق على قضية مجمّع بارشين، قائلاً: «ثمة مشاورات مستمرة في هذا الصدد، ولا أتدخل فيه». في غضون ذلك، أعلنت وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات على القطاع النفطي الإيراني كلّفت طهران 40 بليون دولار من عائدات التصدير عام 2012. وأشارت إلى تراجع مستوى إنتاج النفط في إيران، في كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى أدنى مستوياته منذ «ثلاثة عقود»، ليبلغ 2.65 مليون برميل يومياً، بعدما كان 3.7 مليون قبل العقوبات التي فُرضت نهاية 2011. وأضافت أن «عملية حسابية تقريبية، تكشف أن إيران خسرت أكثر من 40 بليون دولار من عائدات التصدير عام 2012، أو نحو 3.4 بليون شهرياً». ورجّحت تراجع الإنتاج الإيراني «أكثر خلال الأشهر المقبلة».